الرئيس السيسي يصدق على القانون رقم 77 لسنة 2026 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرار تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 77 لسنة 2026 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027.
يأتي هذا التصديق الرسمي بعد أن استوفى المشروع كافة المناقشات التشريعية والدستورية اللازمة، وأقره مجلس النواب بشكل نهائي في جلساته السابقة تمهيدًا لبدء العمل به مع بداية العام المالي الجديد.
تفاصيل الموازنة العامة للدولة ودورها في تعزيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة
تعكس الموازنة العامة للدولة الجديدة توجهات الحكومة الاستراتيجية نحو دعم قطاعات الحماية الاجتماعية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات الجمهورية.
وتستهدف خطة الموازنة المعتمدة تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية نحو التنمية البشرية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التزام مؤسسي بتحقيق الانضباط المالي وخفض العجز الكلي ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمصر
تؤكد خطط ربط الموازنة العامة للدولة التزام الدولة الكامل بتحقيق الانضباط المالي، والعمل المستمر على خفض معدلات العجز الكلي والدين العام، وسط تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية متسارعة.
كما ترتكز الأرقام المعتمدة في القانون الجديد على استدامة النمو الاقتصادي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
