وزير التخطيط يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير الياباني لدى القاهرة إيواي فوميو، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان، إلى جانب مناقشة جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، تناول عددًا من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، واستعرض أبرز ملامح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلية في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة وطوكيو.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع اليابان، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة القائمة على تبادل الخبرات والاحترام المتبادل، وهو ما انعكس في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي أسهمت في دعم خطط التنمية داخل مصر.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها تعزيز كفاءة الإنفاق العام، من خلال توجيه الاستثمارات والموارد المالية إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق أعلى عائد تنموي، ويدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة المصرية تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، حيث أسهمت في تطوير الريف المصري، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنية التحتية في القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات النمو، إلى جانب تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وشدد الوزير على أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات داعمة للاستثمار والإنتاج، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

كما أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر واليابان، والذي أثمر عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في قطاعات التعليم، والنقل، والبنية التحتية، والتنمية البشرية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس قوة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب السفير الياباني إيواي فوميو عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليابان، مؤكدًا حرص الحكومة اليابانية على استمرار التعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأشار السفير الياباني إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع مراعاة خصوصية كل دولة وأولوياتها التنموية، مؤكدًا أن اليابان تتطلع إلى تعزيز تبادل الخبرات مع مصر، ودعم جهودها في تنفيذ برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن التعاون المصري الياباني يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية، معربًا عن تطلع بلاده إلى تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار، ودعم الاقتصاد المصري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من الخبرات العالمية في تنفيذ خطط التنمية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ويعزز كفاءة الإنفاق العام، ويرفع معدلات الاستثمار، ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إلى جانب ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.