الحكومة تتابع تطوير صناعة الغزل والنسيج واستكمال غزل المحلة

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتحديث الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، لمراجعة معدلات التنفيذ والوقوف على الاستعدادات النهائية لاستكمال أعمال التطوير بشركة غزل المحلة، إلى جانب متابعة تقدم الأعمال في شركة دمياط للغزل والنسيج.

وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعد أحد أكبر المشروعات الصناعية والاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية، ويستهدف إعادة بناء هذا القطاع الحيوي وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة المصانع، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الغزل والنسيج، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عن دوره في تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، وزيادة معدلات التصنيع المحلي، ودعم الصادرات، وتوفير آلاف فرص العمل، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمراحل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، إلى جانب متابعة الموقف التشغيلي للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها وبدء تشغيلها، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة لتحديث هذا القطاع الحيوي.

وتناول الاجتماع تطورات أعمال التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي، حيث تمت مراجعة الاستعدادات النهائية للانتهاء من المرحلة الثانية، والتي تمثل المرحلة الأخيرة من تطوير الشركة، وباكتمالها تكون الدولة قد انتهت من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي، والتي تشمل أيضًا مصنع "غزل 2" الجديد بشركة مصر شبين الكوم، الذي دخل بالفعل مرحلة التشغيل.

وأوضح الاجتماع أن المرحلة الثانية من تطوير شركة غزل المحلة تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى، من بينها مصنع "غزل 6"، ومصنع "تحضيرات النسيج 2"، ومجمع النسيج، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، بالإضافة إلى مجمع الصباغة الذي وصل إلى مراحله النهائية، ليكتمل بذلك إنشاء منظومة إنتاجية متكاملة تضم جميع مراحل صناعة الغزل والنسيج داخل الشركة.

كما استعرض الاجتماع ما تحقق في المرحلة الأولى من مشروع تطوير غزل المحلة، والتي شملت تنفيذ وتشغيل مصانع "غزل 1"، و"غزل 4"، و"تحضيرات النسيج 1"، إلى جانب إنشاء محطة الكهرباء الجديدة، وفق أحدث المعايير والتكنولوجيات العالمية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع القدرة الإنتاجية للمصانع.

وفي السياق ذاته، تابع الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، الذي يتضمن إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة لإنتاج أقمشة الجينز، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي، والتي تشمل أيضًا تطوير عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وتضم المرحلة الثالثة عددًا من المشروعات الصناعية المهمة، من بينها مجمع المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، بالإضافة إلى مشروعات تطوير شركات الدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج، ومصر حلوان للغزل والنسيج، بما يعكس خطة الدولة لإحداث نقلة نوعية شاملة في صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.

وشدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشروع، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتشغيل، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاج.

وأكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل ركيزة أساسية لاستعادة مكانة مصر التاريخية في هذه الصناعة، من خلال إنشاء صناعة حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتعظيم الاستفادة من جودة القطن المصري، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، بما يدعم الصادرات المصرية، ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير القطاع الصناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.