رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع سفير الهند فرص التوسع الصناعي والاستثماري

استثمارات هندية جديدة لتعزيز الصناعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بحثت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الهند، في إطار جهود الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التوسع في المشروعات الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستقبل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير سوريش كيه. ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، يرافقه الدكتور براكاش شودهاري، السكرتير الثاني والممثل التجاري بالسفارة الهندية، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، لبحث فرص التعاون المشترك واستعراض المقومات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الهندية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

وتناول اللقاء آفاق تعزيز الشراكة المصرية الهندية في المجالات الصناعية، خاصة القطاعات ذات الأولوية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب مزيد من الاستثمارات إليها، إلى جانب مناقشة فرص إقامة مشروعات جديدة تستفيد من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة وما توفره من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة.

وأكد وليد جمال الدين أن الاستثمارات الهندية تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون الصناعي الناجح داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الشركات الهندية لديها حضور متزايد في عدد من القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة بمنطقة السخنة الصناعية، التي تضم مجموعة من المشروعات الهندية العاملة في مجالات متنوعة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية شهدت كذلك توسعًا في الاستثمارات الهندية، خاصة في قطاع الصناعات التعدينية، حيث جاءت الاستثمارات الهندية ضمن أوائل المشروعات التي اتجهت إلى هذا المجال، بما يعكس ثقة المستثمرين الهنود في الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة.

وأضاف أن توقيع أول مشروع هندي بمنطقة القنطرة غرب الصناعية يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين مصر والهند، ويفتح المجال أمام جذب المزيد من الشركات الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة من موقع استراتيجي بالقرب من أهم طرق التجارة العالمية.

وأشار وليد جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة صناعية ولوجستية عالمية قادرة على استيعاب مختلف أنواع الاستثمارات، بفضل تكامل الموانئ والمناطق الصناعية، وتوافر الخدمات اللازمة للإنتاج والتصدير، بما يجعلها مركزًا مهمًا لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية تعزز من أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية في مصر، موضحًا أن الهيئة تعمل على جذب استثمارات نوعية في قطاعات صناعية متنوعة، بما يسهم في توطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات المصرية.

ولفت رئيس الهيئة إلى اهتمام المنطقة الاقتصادية بتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الهندي يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع كبرى الدول الصناعية، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التصنيع والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.

كما أعلن وليد جمال الدين عن استعداد الهيئة لتنظيم جولة ترويجية في الهند خلال الربع الأخير من عام 2026 أو الربع الأول من عام 2027، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام مجتمع الأعمال الهندي، وتشجيع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

ومن جانبه، أعرب السفير الهندي سوريش كيه. ريدي عن تقديره لما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا اهتمام الشركات الهندية بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتوسع في المشروعات الصناعية داخل المنطقة.

وأكد السفير الهندي أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ما تمتلكه من إمكانات لوجستية وصناعية، يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الهندية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين السفارة الهندية والهيئة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتسعى مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال تنافسية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الصناعي في تحقيق النمو المستدام.

ويأتي التعاون المصري الهندي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص الجانبين على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، خاصة في القطاعات الصناعية والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية.