سلاح المقاطعة .. وارتفاع الأسعار المفرط

بالرغم من انخفاض العديد من السلع الغذائية إلا أنه مازال شعار التجار المصريين هو صنع الثروات فى الأزمات واستغلال المواطن استغلالا مفرطا فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وعدم الاتجاه إلى التخفيض مع غياب تام للرقابة على أداء الأسواق الداخلية ،وبالتالى نحتاج إلى فرض قوانين صارمة على الأسواق الداخلية والتجار الجشعين لمنع الاحتكار ورفع السلع، وبالتالى المواطن هو الغنيمة لهؤلاء المحتكرين ومستغلي الأزمات، أما المقاطعة هي استراتيجية يلجأ إليها بعض الأفراد كوسيلة للتعبير عن رفضهم لارتفاع الأسعار المفرطة أو لضغط الشركات لتحقيق تغييرات معينة ومدى حدوث انفلات فى ارتفاع الأسعار ، ومع ذلك ليست المقاطعة دائما الحل الفعال والأمثل لمشاكل الأسعار المرتفعة، وقد تكون لها آثار جانبية وتداعيات اقتصادية واجتماعية محتملة ، لكن اتخاذ قرار المقاطعة، ينبغي أخذ العديد من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك تأثير المقاطعة مدى تقييم الأثر المحتمل للمقاطعة على الشركات المستهدفة والاقتصاد بشكل عام، حيث يؤدي تراجع حجم الطلب إلى خفض الإيرادات وزيادة البطالة، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام،  توفر بدائل قبل المقاطعة يجب تقييم مدى توفر بدائل للمنتجات أو الخدمات التي يتم مقاطعتها قد يكون هناك خيارات أخرى في السوق تتيح للأفراد تلبية احتياجاتهم بأسعار أقل أو بجودة مقبولة، الدعم العام والتغيير السياسي حيث يكون هناك أسباب أخرى وراء الارتفاع المفرط في الأسعار، مثل سياسات اقتصادية غير فعالة أو احتكار السوق في هذه الحالات يكون الضغط العام والتوجه نحو التغيير السياسي أكثر فعالية في حل المشكلة ، لكن لا يمكن القول بأن سلاح المقاطعة هو الحل الوحيد لانخفاض الأسعار، المقاطعة قد تكون استراتيجية فعالة في بعض الحالات، ولكن لها أيضا آثار جانبية ذات تأثير محدود ، لكن أرى أن انخفاض الأسعار يتأثر بعوامل متعددة تشمل عرض وطلب المنتجات والخدمات، تكلفة الإنتاج، التكاليف اللوجستية، تقلبات سوق العملات، وسياسات الحكومة، إلى غير ذلك ، ويكون هناك حاجة إلى التدخل الحكومي، مثل تنظيم الأسعار أو تخفيض الضرائب، للتأثير على مستوى الأسعار، أيضا إجراءات أخرى لتعزيز المنافسة الصحية في السوق، مثل التشريعات المنصفة وحماية حقوق المستهلكين وتشجيع المنافسة الشريفة بين الشركات،ومن الأفضل أن يتم اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية مستنيرة، والاعتماد على حوار بناء وتعاون بين الأطراف المعنية لتحقيق التوازن الأمثل في الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام مع فرض رقابة حقيقية على أداء الأسواق حتى لا يستمر وقوع المواطن فريسة للتجار المخالفين والمحتكرين.