بروتوكول تعاون بين وحدة الشركات وإي فاينانس لتشغيل منظومة رشيد الرقمية

في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بهدف استضافة وتشغيل البنية التحتية لمنظومة "رشيد" الرقمية، بما يوفر بيئة تقنية مؤمنة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعزز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة ودعم متخذي القرار ببيانات دقيقة وموثوقة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري للدولة، والاعتماد على أحدث الحلول الرقمية في إدارة الأصول الحكومية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى حكومة ذكية تعتمد على التكنولوجيا والبيانات في اتخاذ القرار.

وشهد توقيع البروتوكول كل من الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، حيث يستهدف الاتفاق توفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة وآمنة لتشغيل منظومة "رشيد" الرقمية التي تضم قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية المؤمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية، وحماية البيانات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز دقتها وموثوقيتها، بما يدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار على أسس علمية.

وبموجب الاتفاق، تتولى شركة "إي فاينانس" توفير خدمات البنية التحتية الرقمية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية، بما يضمن استقرار تشغيل منظومة "رشيد"، وتأمين البيانات الحكومية، وتوفير أعلى مستويات الحماية الإلكترونية وفقًا لأفضل المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات.

وأكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة تمارس اختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، والذي يخولها مسؤولية حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، ودعم متخذي القرار في إدارة محفظة هذه الشركات، إلى جانب متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن منظومة "رشيد" تمثل منصة وطنية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجرى تصميمها لحصر وتصنيف وتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مع ربط تلك البيانات بمؤشرات الحوكمة ومتطلبات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يوفر قاعدة معلومات متكاملة تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بكفاءة أكبر.

وأشار إلى أن البروتوكول يسهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة، والمتمثل في الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متكاملة قادرة على استيعاب وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية، موضحًا أن هذه البنية تشمل خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين المؤمنة، وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل التطبيقات الرقمية الحديثة، بما يضمن استمرارية العمل وحماية البيانات الحكومية.

وأضاف الدكتور هاشم السيد أن الاستعانة بشركة "إي فاينانس" يمثل خطوة مهمة لضمان أعلى مستويات الأمان التكنولوجي، والاستفادة من خبراتها الكبيرة في تشغيل المنصات الحكومية الرقمية، بما يعزز أمن المعلومات، ويرفع كفاءة منظومة "رشيد"، ويسهم في تطوير إدارة أصول الدولة وفق أحدث النظم الرقمية.

وأكد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة الشركات التابعة للدولة، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار، ويدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية.

ويعكس توقيع هذا البروتوكول توجه الدولة نحو التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية، وتعزيز الشراكات مع الشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز الشفافية والحوكمة، ويواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.