وزير المالية: 48 مليار جنيه لدعم الصادرات وتحفيز المصدرين
أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم الصادرات يمثل أولوية رئيسية في سياسات الحكومة، مشددًا على أن الدولة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تعزيز تنافسية القطاع التصديري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة فرص العمل.
وأوضح وزير المالية، في رسائل محفزة وجهها إلى مجتمع المصدرين، أن كل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والمنافسة داخل الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات داعمة للتصدير باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، قائلاً: "معًا سنبذل كل جهد لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة".
وأشار كجوك إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت مخصصات غير مسبوقة لدعم وتنشيط الصادرات، حيث تم تخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات السلعية والخدمية، وتحقيق مستهدفات الدولة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن قيمة دعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 28 مليار جنيه، محققة معدل نمو سنوي بلغ 55% مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتقديم حوافز مالية للمصدرين، وتشجيع الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
وأكد وزير المالية التزام الحكومة بتحفيز الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، موضحًا أن وزارة المالية مستمرة في توفير السيولة النقدية اللازمة للقطاع التصديري، من خلال تسريع إجراءات صرف مستحقات الشركات المصدرة، بما يساعدها على التوسع في النشاط الإنتاجي وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح كجوك أن الوزارة نجحت في تنفيذ ما تعهدت به للمصدرين، حيث تم صرف 12.6 مليار جنيه تمثل نسبة 50% من المستحقات النقدية المستحقة لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، بدلًا من توزيعها على عامين ماليين كما كان مقررًا، في خطوة تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع التصديري وتسريع صرف مستحقاته.
وأضاف أن الخطة الأصلية كانت تقضي بسداد نسبة 50% من المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي 2025/2026، إلا أن وزارة المالية تمكنت من تسريع وتيرة التنفيذ وصرفت دفعتين متتاليتين خلال العام المالي نفسه، بما يؤكد أن تنشيط الصادرات يأتي في صدارة أولويات السياسة المالية للدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة سددت نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، في إطار جهودها لتسوية مستحقات الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات المستحقة للمصدرين خلال العامين المقبلين، بما يعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص ويدعم مناخ الاستثمار.
ومن جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة صرفت الدفعة الأولى من المستحقات بقيمة 5.3 مليار جنيه لصالح 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026، فيما بلغت قيمة الدفعة الثانية 7.3 مليار جنيه استفادت منها 2328 شركة بنهاية العام المالي ذاته.
وأضافت أن إجمالي ما تم صرفه بلغ 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، في إطار خطة وزارة المالية لدعم المصدرين، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويرفع مساهمة القطاع التصديري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.