وزارة الشباب تتحرك بقوة.. إحالة واقعة مدرب الاتحاد السكندري للنيابة والتحقيق خلال 48 ساعة

تحركت وزارة الشباب والرياضة بشكل عاجل للتحقيق في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية، بعد تداول شكوى بشأن استبعاد أحد اللاعبين من اختبارات الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، بدعوى ارتباط القرار باسمه، في واقعة اعتبرتها الوزارة مخالفة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.

وجاء التحرك تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، الذي وجه بسرعة فحص الشكوى المقدمة من والدة اللاعب مكاري يونان، والوقوف على حقيقة ما أثير بشأن استبعاده من اختبارات كرة القدم بالنادي.

وعلى الفور، شكلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية لجنة مختصة لتقصي الحقائق، حيث باشرت اللجنة أعمالها واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود والمسؤولين، قبل أن تنتهي إلى ثبوت ارتكاب المدرب المختص مخالفة تتعلق بالواقعة محل التحقيق.

وبناءً على نتائج اللجنة، وجهت الوزارة إدارة نادي الاتحاد السكندري بسرعة فتح تحقيق رسمي مع المدرب، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقه، وإرسال نتيجة التحقيق والجزاءات الموقعة إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

ولم تقتصر الإجراءات على الجانب الإداري فقط، إذ قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية وفقًا لأحكام القانون، في إطار التأكيد على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس حقوق اللاعبين أو تكافؤ الفرص.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن اختبارات الناشئين داخل الأندية والهيئات الرياضية يجب أن تجرى وفق معايير النزاهة والشفافية والعدالة، بما يضمن حصول جميع الأطفال والشباب على فرص متساوية لاكتشاف مواهبهم الرياضية بعيدًا عن أي اعتبارات أو صور من صور التمييز.

وشدد البيان على أن حق النشء في ممارسة الرياضة والانضمام إلى الاختبارات الرياضية يعد حقًا أصيلًا تكفله الدولة، ولا يجوز الانتقاص منه لأي سبب، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بحسم مع أي تجاوز يخل بمبادئ العدالة داخل المنظومة الرياضية.

كما أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنها لن تسمح بوجود أي ممارسات تنطوي على تمييز أو إخلال بتكافؤ الفرص داخل الأندية ومراكز الشباب، مشيرة إلى أن اللوائح المنظمة تمنحها صلاحيات واسعة لتوقيع العقوبات المناسبة، والتي قد تصل إلى إيقاف المخالفين ومنعهم من العمل داخل أي هيئة رياضية أو شبابية، وفقًا لطبيعة المخالفة ونتائج التحقيقات.

وأضافت الوزارة أن جميع الوقائع التي تكشف التحقيقات عن وجود شبهة جنائية فيها سيتم إحالتها مباشرة إلى النيابة العامة، لضمان تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفة.

وأكدت في ختام بيانها أن نتائج التحقيق والجزاءات التي سيتم توقيعها على المدرب ستعلن للرأي العام فور الانتهاء منها، في إطار التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والمساءلة، وحرصها على حماية حقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز، وترسيخ قيم العدالة داخل القطاع الرياضي المصري.