وزارة العدل تنفي الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي

وزارة العدل تنفي الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون صدور حكم قضائي، مشددة على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أي قرار أو إجراء صادر عن الوزارة.

حق التقاضي مكفول للجميع وفق الدستور

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما أثير جاء على خلفية تداول إنذار منسوب إلى أحد المحامين موجّه إلى وزارة العدل يطالب بمنع الكشف عن سرية الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة، مؤكدة أن حق اللجوء إلى القضاء حق دستوري مكفول للجميع، حتى وإن كانت الدعوى المقامة غير قائمة على سند من الواقع.

لا استعلام عن الحسابات البنكية دون حكم قضائي

وشددت وزارة العدل على أن المنظومة الرقمية الجديدة لا تقوم بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم، مؤكدة أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وذلك وفقًا للمادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن رفع سرية الحسابات يكون بقرار قضائي فقط.

بروتوكول التعاون يقتصر على الممتلكات العينية

وأشارت الوزارة إلى أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته لا يتعلق بالحسابات البنكية، وإنما يقتصر على الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليهم في قضايا النفقة، بما يتيح للقاضي الاستعلام عنها بشكل لحظي من خلال منظومة رقمية تعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي، وهو ما أسهم في تطوير الإجراءات وتحويلها من النظام الورقي إلى النظام الرقمي.

واختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على أنها سبق أن نفت هذه الادعاءات عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2026، مجددة دعوتها إلى وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أخبار أو معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة أو نشر مفاهيم قانونية مغلوطة.