الري تضبط إلقاء مخلفات بترعة بحر شبين وتحرر محضرًا للمخالف

واصلت وزارة الموارد المائية والري جهودها في حماية المجاري المائية والتصدي لكافة أشكال التعديات والتلوث، من خلال الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، وذلك في إطار نجاح منظومة حماية المجاري المائية التي تعتمد على مشاركة المواطنين في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، بما يسهم في الحفاظ على الترع والمصارف والموارد المائية من أي ممارسات تهدد سلامتها.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها تعاملت بشكل فوري مع بلاغ تقدم به عدد من المواطنين بشأن وجود مخالفة تتعلق بإلقاء مخلفات على أحد المجاري المائية، حيث تحركت الأجهزة المختصة تنفيذًا لأحكام المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، وأجرت معاينة ميدانية لموقع الشكوى على ترعة بحر شبين بالبر الأيمن، بناحية عزبة المنشاوي القبلية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، في نطاق إدارة هندسة ري زفتي.

وأوضحت المعاينة الميدانية أن سائق سيارة نقل "قلاب" قام بإلقاء كميات من مخلفات هدم المباني والقمامة على جسر ترعة بحر شبين عند الكيلو 78.500، في مخالفة صريحة لأحكام القانون، وهو ما يمثل تعديًا على المجاري المائية ويؤثر على كفاءة الترعة ويهدد البيئة والصحة العامة.

وفور التأكد من الواقعة، اتخذت إدارة هندسة ري زفتي الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، حيث تم تحرير محضر مخالفة رقم 27 لسنة 2026، مع إلزام السائق بإزالة مصدر التلوث فورًا، وهو ما تم بالفعل تحت إشراف الجهات المختصة، لإعادة الموقع إلى حالته الطبيعية ومنع استمرار المخالفة.

وشددت وزارة الموارد المائية والري على أن القانون يتعامل بحزم مع مثل هذه المخالفات، موضحة أن عقوبة إلقاء المخلفات في المجاري المائية قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على عام، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد المائية ومنع أي ممارسات تضر بالبيئة أو تعوق أعمال الري.

وأكدت الوزارة أن حماية الترع والمصارف مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة والمواطنين، مثمنة الدور الإيجابي للمواطنين الذين يسارعون بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات على المجاري المائية، الأمر الذي يسهم في سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة حماية المجاري المائية أثبتت نجاحها في رصد العديد من المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات المتابعة والرقابة الميدانية على مختلف المجاري المائية في جميع المحافظات، لمنع أي محاولات لإلقاء المخلفات أو التعدي على الجسور أو تلويث المياه.

وأضافت أن جميع الإدارات التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية تواصل يوميًا تنفيذ حملات المرور الميداني، وتحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية، وتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، وضمان وصول المياه إلى المنتفعين بكفاءة وجودة عالية.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري استمرارها في تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مع تعزيز التعاون مع المواطنين، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في حماية المجاري المائية، والحفاظ على البيئة، ودعم جهود الدولة في صون الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.