شراكة استراتيجية بين البريد وبنك ناصر لتوسيع الخدمات المالية وصرف المعاشات

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة القومية للبريد، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف فئات المجتمع، خاصة أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

ويأتي هذا التعاون ضمن توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والمالية، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، وتقليل الضغط على الفروع التقليدية، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، مع دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

خدمات بنك ناصر تصل إلى جميع المحافظات

ويمثل البروتوكول الجديد نقلة مهمة في آليات تقديم الخدمات المالية، حيث سيتمكن المواطنون من الحصول على العديد من خدمات بنك ناصر الاجتماعي من خلال مكاتب البريد، بما يضمن الوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق النائية التي قد لا تتوافر بها فروع مصرفية أو مؤسسات مالية بصورة كافية.

ويعتمد هذا التعاون على البنية التحتية القوية التي تمتلكها الهيئة القومية للبريد، والتي تضم آلاف المكاتب المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يجعلها إحدى أكبر شبكات تقديم الخدمات الحكومية والمالية في مصر، ويعزز قدرة الدولة على الوصول بالخدمات إلى جميع المواطنين بسهولة ويسر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البروتوكول ينص على صرف مستحقات أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة (123) عبر مكاتب البريد، بما يتيح للمستفيدين صرف مستحقاتهم بالقرب من أماكن إقامتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك.

وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء عن كبار السن وأصحاب المعاشات، وتقليل التكدس داخل الفروع، إلى جانب تسريع إجراءات الحصول على المستحقات المالية، بما ينعكس بصورة إيجابية على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتضمن بروتوكول التعاون أيضًا استقبال الملفات الخاصة بعملاء بنك ناصر الاجتماعي من مستفيدي خدمات المعاشات والنفقة وبرامج التمكين الاقتصادي داخل مكاتب البريد، ثم إرسالها إلى البنك لمراجعتها واعتمادها وفق الإجراءات المعمول بها.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى اختصار الوقت وتقليل الإجراءات الروتينية، مع رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتوفير تجربة أكثر سهولة للعملاء، خاصة في المحافظات البعيدة عن مقار الفروع الرئيسية.

البريد يعزز التحول الرقمي

وأكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير الخدمات المالية والحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز التكامل الحكومي ويرفع جودة الخدمات.

وأوضحت أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي يأتي ضمن جهود الهيئة لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي، وإتاحة خدمات جديدة تشمل صرف المعاشات والمستحقات المالية، بالإضافة إلى خدمات السداد والتمويل، بما يضمن وصول الخدمات إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البروتوكول يوفر للعملاء إمكانية سداد جميع المبالغ المستحقة للبنك من خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وهو ما يمنح العملاء مرونة كبيرة في السداد دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة البنك لتقديم حلول دفع متعددة، تواكب التطورات التكنولوجية، وتساعد العملاء على الالتزام بسداد التزاماتهم بسهولة، مع توفير الوقت والجهد.

ويتضمن التعاون تقديم عرض تمويلي خاص للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يشمل باقة متنوعة من البرامج التمويلية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، ومنها التمويلات الشخصية، وتمويل شراء السيارات، وتمويل السلع المعمرة، وفق أسعار عائد مميزة وإجراءات مبسطة.

ويستهدف هذا البرنامج دعم العاملين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم ولأسرهم.

مزايا خاصة لأصحاب المعاشات

كما يشمل البروتوكول منح أصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد فرصة الاستفادة من البرامج التمويلية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، وفق شروط ميسرة وأسعار عائد تنافسية تتناسب مع طبيعة هذه الفئة واحتياجاتها المختلفة.

ويؤكد البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار دوره المجتمعي، وحرصه على توفير حلول تمويلية مرنة تساعد أصحاب المعاشات على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، وتحسين مستوى المعيشة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

كما يسهم البروتوكول في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات المالية، بما يواكب خطة الدولة لتطوير القطاع المالي ورفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.

خطوة جديدة نحو خدمات مالية أكثر تطورًا

ويمثل توقيع هذا البروتوكول بداية مرحلة جديدة من التكامل بين المؤسسات الحكومية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لدى كل جهة، ويتيح للمواطنين الحصول على خدمات مالية ومصرفية متطورة داخل مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

ومن المتوقع أن يسهم التعاون في رفع معدلات الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والتمويلية، وتعزيز استخدام الوسائل الرقمية في تقديم الخدمات، بما يحقق رؤية الدولة نحو بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.