تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسكندرية 2026-2027.. قرار جديد لتعزيز كفاءة العمل القضائي
أصدر المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بإعادة تشكيل المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسكندرية للعام القضائي 2026-2027، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتطوير منظومة المتابعة الفنية والإدارية، بما يضمن رفع معدلات الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الانضباط داخل المحكمة.
ويأتي القرار في إطار خطة تنظيمية شاملة لتحديث آليات العمل داخل محكمة استئناف الإسكندرية، من خلال الاستفادة من الخبرات القضائية المتخصصة، ودعم المكتب الفني بعناصر تمتلك خبرات واسعة في مختلف المجالات القضائية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وسرعة الفصل في الملفات التي تدخل ضمن اختصاصاته.
الاستناد إلى قانون السلطة القضائية
استند القرار إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، باعتباره الإطار القانوني المنظم لعمل الجهات القضائية واختصاصاتها، كما استند إلى قرار الجمعية العامة لقضاة محكمة استئناف الإسكندرية الصادر خلال اجتماعها المنعقد في 28 سبتمبر 2025، والذي تضمن تفويض رئيس المحكمة في عدد من الاختصاصات التنظيمية، ومن بينها إصدار القرارات المتعلقة بإعادة تشكيل الإدارات والمكاتب الفنية.
كما جاء القرار بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته المنعقدة في 12 يوليو 2026 على ندب المستشار أحمد عز الدين عباس عواض، رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف المنصورة، للعمل بمحكمة استئناف الإسكندرية، في إطار دعم المحكمة بالكفاءات القضائية اللازمة لتعزيز سير العمل.
تشكيل المكتب الفني الجديد
تضمن القرار إعادة تشكيل المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى الهلباوي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ليتولى رئاسة المكتب الفني، مع عضوية نخبة من رؤساء ومستشاري المحكمة الذين يتمتعون بخبرات قانونية وقضائية كبيرة.
وضم التشكيل كلًا من المستشار عبد الرحمن سيد حافظ عبد الرحمن، والمستشار أحمد سمير عبد الهادي الذهبي، والمستشار محمود عيسى محمد سراج الدين، والمستشار أحمد عز الدين عباس عواض، والمستشار محمد سعد عبد المنعم عبد الوهاب الدردير، إضافة إلى المستشار أحمد زكريا علي حقي الشرقاوي، بما يعكس حرص المحكمة على تشكيل فريق عمل يمتلك الخبرة والكفاءة في إدارة الملفات الفنية.
يلعب المكتب الفني بمحاكم الاستئناف دورًا محوريًا في دعم العمل القضائي، حيث يتولى إعداد الدراسات القانونية، ومتابعة الاتجاهات القضائية، وتجميع المبادئ القانونية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لرئاسة المحكمة في العديد من الملفات التنظيمية والإدارية التي تسهم في تطوير الأداء القضائي.
كما يسهم المكتب الفني في توحيد المبادئ القانونية، ومتابعة تنفيذ القرارات الإدارية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة، بما يساعد على تحقيق أعلى درجات الدقة في العمل القضائي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل منظومة العدالة.
يعكس القرار اهتمام رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية بتطوير منظومة المتابعة الداخلية، من خلال تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة المستمرة، بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات، وتحقيق الانضباط الإداري داخل المحكمة.
ويستهدف التشكيل الجديد أيضًا تحسين آليات تقييم الأداء، ومتابعة تنفيذ الخطط التنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتوفير بيئة قضائية أكثر تنظيمًا واستقرارًا، تتماشى مع متطلبات تطوير منظومة العدالة في مصر.
جاءت موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب أحد رؤساء الاستئناف للعمل بمحكمة استئناف الإسكندرية تأكيدًا على استمرار التنسيق بين الجهات القضائية المختلفة، بما يحقق حسن توزيع الكفاءات القضائية وفق احتياجات العمل، ويضمن استمرار الأداء بكفاءة داخل مختلف المحاكم.
ويؤكد هذا التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم حرص السلطة القضائية على تطوير منظومة العدالة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى القضاة في مختلف درجات التقاضي، بما ينعكس على جودة الأحكام وسرعة إنجاز القضايا.
أهداف إعادة التشكيل
تهدف إعادة تشكيل المكتب الفني إلى تعزيز سرعة الإنجاز في الملفات المعروضة، ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني، إلى جانب تطوير منظومة إعداد البحوث القانونية والدراسات القضائية، بما يدعم اتخاذ القرار داخل المحكمة بصورة أكثر دقة وفاعلية.
كما تستهدف هذه الخطوة تعزيز التعاون بين أعضاء المكتب الفني والإدارات المختلفة داخل المحكمة، بما يضمن سرعة تداول المعلومات، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق في إنجاز الأعمال القضائية والإدارية.
أكد القرار ضرورة إخطار جميع المستشارين الواردة أسماؤهم بالتشكيل الجديد، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، لتباشر اللجنة الجديدة اختصاصاتها وفق الضوابط القانونية المنظمة لعمل المكتب الفني والمتابعة.
ويضمن بدء تنفيذ القرار بصورة فورية استمرار العمل دون أي تعطيل، مع انتقال الاختصاصات إلى التشكيل الجديد، بما يحقق الاستقرار الإداري داخل المحكمة، ويضمن استمرار تقديم الخدمات القضائية بالكفاءة المطلوبة.
تأتي إعادة تشكيل المكتب الفني بمحكمة استئاف الإسكندرية ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، من خلال تحديث الهياكل الإدارية، والاستفادة من الخبرات القضائية، وتعزيز منظومة المتابعة والحوكمة داخل المؤسسات القضائية.
وتعكس هذه الخطوات حرص الجهات القضائية على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي، بما يدعم سرعة الفصل في المنازعات، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المصرية.
يمثل تشكيل المكتب الفني الجديد بمحكمة استئناف الإسكندرية خطوة تنظيمية مهمة نحو تعزيز كفاءة الأداء القضائي، من خلال الاعتماد على كوادر قضائية ذات خبرة واسعة، وتطوير منظومة العمل الفني والإداري، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، ودعم جهود تحديث المؤسسات القضائية بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز كفاءة مرفق العدالة.
