مدبولي يتابع إصلاح الشركات المملوكة للدولة وخطة التخارج لتعزيز دور القطاع الخاص

واصلت الحكومة المصرية خطواتها الرامية إلى إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة إدارتها، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات جهود إعادة هيكلة الشركات الحكومية، إلى جانب تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات، وذلك في إطار الاستمرار في تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف رفع كفاءة الأصول العامة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

اجتماع موسع لمتابعة برنامج الإصلاح

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث ناقش الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي للشركات الحكومية، وآليات تسريع برنامج الطروحات، وخطط العمل الخاصة بالمرحلة المقبلة.

مدبولي: تطوير الشركات الحكومية أولوية اقتصادية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل الاجتماع أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ إصلاحات شاملة داخل الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها الإنتاجية، ورفع كفاءة إدارتها، بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف تحقيق أفضل استغلال ممكن للأصول العامة، من خلال تطوير منظومة الإدارة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة العوائد الاقتصادية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ودعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية.

متابعة مستمرة لمؤشرات الأداء

وأوضح مدبولي أن الحكومة تتابع بصورة دورية مؤشرات أداء الشركات الحكومية وخطط الإصلاح الخاصة بها، مع تقييم نتائج التنفيذ بشكل مستمر، لضمان تحقيق المستهدفات الموضوعة، والعمل على معالجة أي تحديات قد تواجه عملية التطوير، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.

المضي في تنفيذ خطة التخارج

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة التخارج من عدد من الشركات الحكومية وفقًا للبرنامج المعلن، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأوضح مدبولي أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي، حيث يسهم في جذب رؤوس الأموال، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.

إعادة الهيكلة وفق أعلى معايير الكفاءة

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن خطة إعادة هيكلة الشركات الحكومية تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها، من خلال تحديث نظم الإدارة، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، والاعتماد على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المؤسسية.

تطوير منظومات الحوكمة والرقابة

وأشار حسين عيسى إلى أن الحكومة تعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الشركات المملوكة للدولة، عبر تطوير منظومات الرقابة والمتابعة، ورفع كفاءة الإدارة المالية، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية لهذه الشركات، وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

برنامج الطروحات الحكومية

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، والذي يتضمن طرح عدد من الشركات أمام المستثمرين في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكدت الحكومة أن برنامج الطروحات يمثل أداة مهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة في قطاعات مختلفة، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال، ويسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، ورفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مختلف الجهود المبذولة لإصلاح الشركات الحكومية، إلى جانب استعراض موقف طرح عدد من الشركات الجديدة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

توسيع قاعدة الملكية

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الملكية داخل الشركات الحكومية، بما يتيح مشاركة أوسع للمستثمرين، ويعزز كفاءة الإدارة، ويزيد من فرص التمويل والتوسع، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء المالي والتشغيلي لتلك الشركات.

دعم ثقة المستثمرين

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الطروحات يسهم في دعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد جدية الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يجعل السوق المصرية أكثر قدرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

خطة زمنية واضحة للتنفيذ

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المعلن، مع متابعة مستمرة لمراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة وتحقيق المستهدفات المقررة.

الإصلاح المؤسسي ركيزة للنمو الاقتصادي

ويرى خبراء الاقتصاد أن نجاح برنامج إعادة هيكلة الشركات الحكومية يمثل خطوة محورية في دعم الاقتصاد المصري، خاصة مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة وتعزيز الحوكمة وتحسين الإنتاجية، بما يحقق عوائد اقتصادية أكبر، ويزيد من مساهمة هذه الشركات في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

رؤية اقتصادية متكاملة

وتؤكد الحكومة أن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لا يقتصر على التخارج من بعض الأنشطة، وإنما يستهدف بناء نموذج اقتصادي أكثر كفاءة يعتمد على التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول العامة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.

استمرار الإصلاحات الاقتصادية

ويعكس الاجتماع حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تطوير الشركات المملوكة للدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الأصول العامة، بما يسهم في دعم معدلات النمو، وتعزيز الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة الاقتصاد المصري كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.