رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ رئيس محكمة النقض ويؤكد دعم التعاون بين المؤسسات القضائية
أجرى المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد ، زيارة رسمية إلى دار القضاء العالي، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، حيث التقى بالمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه القضائي الرفيع، في خطوة تعكس عمق العلاقات المؤسسية بين الجهات والهيئات القضائية المصرية، وحرصها على تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم العدالة وسيادة القانون.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التواصل المستمر بين المؤسسات القضائية، وتأكيدًا على وحدة الرسالة التي يحملها قضاة مصر في ترسيخ مبادئ العدالة، وحماية الحقوق، وصون مؤسسات الدولة، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها.
وفد قضائي رفيع في دار القضاء العالي
شهدت الزيارة حضور وفد قضائي رفيع برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، الذي حرص على تقديم التهنئة الشخصية للمستشار ربيع لبنة بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط بين مختلف الهيئات القضائية المصرية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المستمر من أجل خدمة العدالة وتحقيق المصلحة العامة.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار عبد الناصر أبو العزم عن ثقته الكاملة في قدرة المستشار ربيع لبنة على قيادة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا أن محكمة النقض تمثل حجر الزاوية في استقرار الأحكام القضائية، وتطوير المبادئ القانونية والفقه القضائي، باعتبارها أعلى جهة قضائية في القضاء العادي.
وأشار إلى أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض تمثل مرجعًا قانونيًا مهمًا يسهم في توحيد المبادئ القضائية، ويعزز استقرار المعاملات القانونية، بما يدعم الثقة في منظومة العدالة المصرية.
وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن العلاقات التي تجمع الهيئة بمحكمة النقض تمتد عبر سنوات طويلة من التعاون والتنسيق، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويدعم تطوير الأداء القضائي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح أن التكامل بين المؤسسات القضائية يمثل أحد أهم عوامل نجاح منظومة العدالة، خاصة في ظل التطورات التشريعية والإدارية التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات القضائية.
من جانبه، أعرب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عن تقديره الكبير لهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق الروابط التي تجمع أبناء القضاء المصري، وتعبر عن روح التعاون والتكامل التي تميز العمل القضائي في مصر.
وأشاد بالدور الوطني الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة، وحماية المال العام، وتمثيل الجهات الحكومية أمام مختلف درجات التقاضي، مؤكدًا أن الهيئة تؤدي رسالة وطنية وقانونية بالغة الأهمية في دعم استقرار الدولة.
ولم يقتصر اللقاء على تبادل التهاني، بل شهد أيضًا نقاشًا موسعًا حول عدد من الملفات القضائية المهمة، وفي مقدمتها تطوير الأداء القضائي، ورفع كفاءة العمل داخل المؤسسات القضائية، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بين محكمة النقض وهيئة قضايا الدولة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار تبادل الخبرات القانونية والقضائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية، وتسريع وتيرة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
وشدد اللقاء على أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، وأن المؤسسات القضائية المصرية تواصل أداء دورها باستقلالية وكفاءة، بما يحافظ على الحقوق والحريات، ويضمن تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
كما أكد الجانبان أن التعاون بين الجهات القضائية ينعكس بصورة مباشرة على تطوير المنظومة القانونية، ويعزز ثقة المواطنين في القضاء المصري، باعتباره أحد أهم ركائز الدولة الحديثة.
وأكد المستشار ربيع لبنة عزمه على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع مختلف الهيئات والجهات القضائية، بما يحقق الصالح الوطني، ويضمن استمرار تطوير منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات القضاء لمواجهة التحديات القانونية المتجددة.
وأضاف أن توحيد الجهود بين الهيئات القضائية يساهم في ترسيخ الاستقرار القانوني، ويعزز من قدرة القضاء المصري على مواكبة التطورات الحديثة في مختلف المجالات.
وفي ختام الزيارة، تبادل المستشار عبد الناصر أبو العزم والمستشار ربيع لبنة الدروع التذكارية، في لفتة تعكس عمق التقدير المتبادل بين المؤسستين، وتجسد العلاقات الراسخة التي تربط بين هيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض.
وحظيت هذه اللفتة بتقدير الحاضرين، باعتبارها تعبيرًا عن الاحترام المتبادل، والحرص على استمرار التواصل المؤسسي بين مختلف الجهات القضائية بما يخدم منظومة العدالة المصرية.
وتعد هيئة قضايا الدولة من أعرق الهيئات القضائية في مصر، حيث تضطلع بدور محوري في الدفاع عن حقوق الدولة، وتمثيلها أمام المحاكم، والحفاظ على المال العام، بما يعزز استقرار المؤسسات العامة ويحافظ على مقدرات الوطن.
وتؤدي الهيئة دورًا بارزًا في تقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية، والمساهمة في تسوية المنازعات، بما يحقق المصلحة العامة، ويحد من النزاعات القضائية، ويعزز كفاءة الأداء القانوني للدولة.
وتؤكد هذه الزيارة الرسمية أن العلاقات بين الهيئات القضائية المصرية تقوم على أسس راسخة من التعاون والاحترام المتبادل، بما يعزز وحدة الصف القضائي، ويدعم جهود تطوير منظومة العدالة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة التي تمثل أحد أهم مرتكزات بناء الدولة الحديثة.
كما تعكس اللقاءات المتبادلة بين قيادات الجهات القضائية حرص الدولة على تعزيز التكامل المؤسسي، وتبادل الخبرات، والعمل المشترك من أجل الارتقاء بالمنظومة القضائية، بما يواكب تطورات العصر، ويحافظ على المكانة المرموقة للقضاء المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
