القاهرة تشيد بقانون أيرلندا ضد المستوطنات الإسرائيلية وتوجه دعوة لأوروبا

رحبت جمهورية مصر العربية بإقرار أيرلندا قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يستهدف حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، مع استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، أن الخطوة الأيرلندية تمثل موقفًا مهمًا يعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تعبر عن رفض واضح للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت مصر على أن استمرار التوسع الاستيطاني ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، كما يهدد إمكانية تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا.

مصر تشيد بالموقف الأيرلندي

اعتبرت مصر إقرار القانون خطوة عملية تتجاوز حدود المواقف السياسية والإدانات، إذ تستهدف منع الإسهام الاقتصادي في دعم المستوطنات الإسرائيلية أو استمرار الأنشطة المرتبطة بها.

وأكد البيان أن الموقف الأيرلندي يتسق مع القواعد القانونية الدولية التي ترفض الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتحظر الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية.

ويمثل حظر استيراد السلع من المستوطنات، بحسب الموقف المصري، رسالة رافضة للاستفادة الاقتصادية من الأنشطة الاستيطانية، ودعمًا للجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

دعوة إلى دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات مماثلة

جددت مصر دعوتها إلى دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية وعملية مماثلة للخطوة الأيرلندية، بما يضمن عدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأكدت أن المسؤولية الدولية لا تقتصر على إدانة الاستيطان، وإنما تتطلب اتخاذ تدابير ملموسة تحول دون استمرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي قد تسهم في ترسيخ وجود المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعت مصر إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ مواقف فاعلة تدعم الحقوق الفلسطينية وتمنع تقويض فرص السلام.

الاستيطان يقوض حل الدولتين

شددت مصر على أن الأنشطة الاستيطانية تمثل أحد أبرز العقبات أمام تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، لما تفرضه من تغييرات على الأرض تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة الدولة المستقلة.

وأكدت أن استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها يبدد فرص تنفيذ حل الدولتين، ويؤدي إلى تصاعد التوتر وعدم الاستقرار، في وقت تتطلب فيه الأوضاع الإقليمية تحركًا دوليًا جادًا لإنهاء الصراع.

دعم ثابت للحقوق الفلسطينية

جددت مصر موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكدت أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط يرتبط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما شددت على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الأساس لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة.