برلمانيون يدينون العمليات العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية ويشيدون بجهود مصر لتحقيق السلام

أدان أعضاء في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية علي الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني، مطالبين جميع الأطراف الدولية بالاضطلاع بدورها وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة.

وأشادوا بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث وحتى هذه اللحظة، ومساعيه الرامية إلى تحقيق السلام وحقن الدماء، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/ - "إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية والكارثة الإنسانية التي توشك أن تقع هناك سوف تكون سابقة يندى لها جبين العالم، ومن ثم فإنه على الجميع مساندة مصر في طلب الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين ورفض كل محاولات تهجيرهم التي طالما سعت إسرائيل لتنفيذها لولا صلابة الموقف المصري، ومعارضة مثل هذه الجريمة مكتملة الأركان".

وأضافت: أن "مصر حريصة على استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بكافة أشكالها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتعرض لخطورة بالغة حال استمرار إسرائيل في اقتحام رفح الفلسطينية، وسوف ينجم عنه بلا شك تدهور غير مسبوق في الوضع الصحي والغذائي والإنساني للنازحين هناك"، مشيرة إلى أنه في ظل هذه الحقائق، فإن الدولة المصرية لم ولن تتراجع عن دعمها الكامل ومساندتها المستمرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وستستمر في بذل أقصى الجهد لإقرار الحق الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن المساعدات العاجلة اللازمة للأشقاء في غزة.

وحذرت من أن استمرار التهور الإسرائيلي سوف يؤدي بالمنطقة كلها إلى هاوية لن يسلم منها أي طرف، مشددة على أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي محاولة للمساس به، وأن القوى الكبرى من مصلحتها أن تؤيد التوجه المصري، تجنبا لتفجر الأوضاع الإقليمية بل والدولية.

وتابعت: أن "مصر قامت وما تزال تقوم بجهود كبيرة لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة"، لافتة في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل حاليا أمام مسؤولية تاريخية وقانونية تجاه أكثر من مليون و400 ألف مواطن لم يعد لهم ملجأ إلا في هذه البقعة الضيقة من الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لا تقل عما حدث إبان نكبة عام 1948.

ومن جهته، أكد رئيس الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور عبد الهادي القصبي أن أعضاء مجلس النواب يقفون خلف القيادة السياسية في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وحمل القصبي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن أي تصعيد للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والتوقف عن صمته المريب إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم إبادة جماعية.

وبدوره، قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي النائب علاء عابد "إن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية في ظل استمراره في عملياته العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية، والتي تعني مزيدا من الشهداء والأبرياء من المدنيين، في ظل جريمة حرب يرتكبها أمام العالم أجمع".

وأدان سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، معتبرا أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وثمن عابد دور مصر وجهودها الدؤوبة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية ستكون الأكبر منذ فجر التاريخ.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن النائب اللواء أحمد العوضي "إن القضية الفلسطينية ستظل في القلب وعلى رأس أولويات القضايا المصرية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن مصر لن تقبل المساس بأراضيها أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن اجتياح رفح له تداعيات خطيرة، مثمنا جهود القيادة المصرية لحفظ السلام وعدم جر المنطقة إلى صراع آخر، وأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الخيار الأمثل لإنهاء الصراع.

واعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم درويش أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تنذر بحدوث أكبر جريمة إبادة جماعية في التاريخ المعاصر لشعب تحت الاحتلال، داعيا الأطراف المعنية المؤثرة إلى القايم بدورها وممارسة أقصى درجات الضغط لنزع فتيل هذه الأزمة، وصولا لبدء مفاوضات جادة في إطار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر القوى الدولية المعنية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، من أن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية يشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة، كما أنه لن يحقق الأمن والاستقرار للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وبدوره، قال رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ النائب الدكتور علي مهران "إن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الشعب الفلسطيني وحقهم في تقرير مصيرهم".

وأوضح أن هذا العمل العدواني يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعرقل جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني وانتهاك القوانين والتشريعات الدولية والإنسانية.

وأكد أن الدولة المصرية لم ولن تتراجع عن دعمها للقضية الفلسطينية وحشد الرأي العام الدولي لحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن جهته، قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب محمد سلطان "إن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح يعني تأزم الوضع الإنساني على أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في ظروف غير آدمية وصعبة للغاية"، مشددا على أن السيطرة على المعبر تعني عدم إمكانية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وزيادة الحصار على المدنيين في خرق صريح لكل الاتفاقيات الدولية.

وأكد سلطان أن مصر على مدار الأشهر الماضية بذلت كافة الجهود الممكنة من أجل حلحلة الأزمة الراهنة، والوصول إلى اتفاق سلمي، لكن الجانب الإسرائيلي مستمر في التعنت.

وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ الدكتور ياسر الهضيبي من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلي كارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة وأن المدينة الصغيرة تأوي أكثر من مليون فلسطيني نازح من مختلف مناطق القطاع، هروبا من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد أن الدولة المصرية تعمل بجد وإخلاص من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأصعب الظروف الإنسانية منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، لافتا إلى أن توتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط سيكون له انعكاسات على العالم، ومن ثم فمن مصلحة جميع الأطراف إنهاء هذا الصراع للوصول إلى التهدئة.

ودعا الهضيبي المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والجاد لنزع فتيل الأزمة الراهنة، والتأكيد على رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين قسريا من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واتهم أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب عمرو القطامي، المجتمع الدولي بأنه يكيل بمكيالين وهناك ازدواجية في المعايير مع القضية الفلسطينية، حيث أنه في الوقت الذي يتشدق فيه بحقوق الإنسان، فإنه يتجاهل كل ما يجري على الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف لدعم القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور في وقف هذه الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وأن يكون لمجلس الأمن والأطراف المعنية دور حاسم للوصول إلى أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبدوره، طالب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب، المجتمع الدولي بالتحرك فورا لمنع حدوث كارثة جديدة في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن عملية عسكرية شاملة في رفح الفلسطينية ستحدث كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال "إن اجتياح رفح سيكون له تبعات شديدة الخطورة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط"، مثمنا الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وحماية حقوقهم المشروعة في البقاء على أراضيهم، ورفض كل مخططات التهجير التي تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها عبر تحويل القطاع إلي منطقة مشتعلة لا يمكن العيش فيها.

وأكد ضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستدامتها مع التحرك الفاعل إقليميا ودوليا من أجل تجنيب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وضمان إلتزام جميع الأطراف بتحقيق السلام العادل والدائم بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وحذر عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب "الوفد" المهندس حازم الجندي من تداعيات اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل تمهد لارتكاب جريمة إبادة جماعية تضاف لرصيدها الدموي البشع تجاه الشعب الفلسطيني، في ظل صمت رهيب من قبل المجتمع الدولي الذي أصبح ينصاع لإسرائيل على حساب الشعوب والقوانين الدولية والمقررات الشرعية.

وأكد أن اجتياح إسرائيل لرفح يعني أن هناك أكثر من مليون ونصف فلسطيني معرض لجريمة إبادة وتصفية نهائية، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعمد تنفيذ خططها التدميرية لإبادة الشعب الفلسطيني نهائيا وتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة الوحشية.