المالية: نعمل على ضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة في شرايين الاقتصاد

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة؛ يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، قائلا "مستعدون لتبني أى مبادرات فعَّالة؛ تُعزز مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة التنموية والاقتصادية".

وأضاف الوزير - خلال جلسة نقاشية حول «تلاقي القطاع العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر»، خلال يوم مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمصر، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية الدكتور طارق توفيق - "نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاعين الخاصين (المحلي والأجنبي)؛ للإنتاج في مصر والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد في تحفيز التصنيع المحلي، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة؛ ساعد أيضًا فى تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

المالية: نعمل على ضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري

وأضاف: "نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار".

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة حيث يضم - في عضويته - رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، على نحو يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي.

وأشار الوزير، إلى أن "وثيقة السياسات الضريبية"، التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.