رد اعتبار هشام طلعت مصطفى بعد مرور 6 سنوات

وافقت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد محمود، على الطلب الذي تقدم به رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى  لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات منذ خروجه من السجن، كان فيها حسن السير والسلوك.
كان هشام طلعت مصطفى قد تقدم بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وتم إرسال الأوراق إلى نيابة وسط القاهرة لإعداد بحث حول قضية هشام طلعت مصطفى الصادر فيها حكما ضده بالسجن في مقتل المطربة سوزان تميم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب، جلسة  لنظر طلبه أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد محمود.

وجهت النيابة العامة لـ هشام طلعت مصطفى  اشتراكه مع الضابط السابق محسن السكري في جريمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام2008.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قد احالت مصطفى والسكري إلى مفتي الديار المصرية للمشورة في حكم إعدامهما.

وأدانت المحكمة محسن السكري بقتل سوزان تميم في شقتها بدبي كما أدانت هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتلها ودفع 2 مليوندولار للسكري مقابل تنفيذ الجريمة.

وقالت المحكمة إن الأدلة والقرائن أثبتت العلاقة بين هشام طلعت مصطفى والسكري وإن القانون المصري يخصص العقوبة نفسها للقاتل والمحرض.
وكانت سوزان تمام (30 عاما) قد تزوجت ثلاث مرات اخرها من بطل مصارعة عراقي يدعى رياض العزاوي اشترت معه الشقة الفخمة في دبي قبل مقتلها، وقال العزاوي للصحف ان زوجته تلقت تهديدات بالقتل وانها كانت تخشى على حياتها ومن ان تموت على يد "قاتل مأجور".

واشتهرت سوزان تميم بعد فوزها في برنامج "استوديو الفن" اللبناني للمواهب الجديدة عام 1996 وقد طعنت عدة طعنات في انحاء منجسدها في شقتها في دبي.

وكانت حياة سوزان قد شهدت عدة اضطرابات مثيرة منها زواجها الصعب من زوجها الثاني ووكيل اعمالها عادل معتوق الذي اتهمها فيعام 2004 بالوقوف وراء محاولة لقتله.

ويترأس هشام طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات التي نفذت العشرات من المشروعات العقارية الكبيرة في مصر والدول العربية.
هشام طلعت مصطفى رجل أعمال مصري وهو النجل الأصغر لرجل الأعمال المصري طلعت مصطفى وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى المصرية العملاقة التي تملك عدة منشآت معمارية في مصر وخارجها.

وحدد القانون لرد الاعتبار 

(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة. 

(ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
 وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة.