الآليات القانونية لاستقرار العقد الإلكتروني.. في رسالة دكتوراة بحقوق الزقازيق

حصل المقدم حسن عبدالمنعم، الضابط بمديرية أمن الشرقية، على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق عن بحث بعنوان "الآليات القانونية لاستقرار العقد الإلكتروني - دراسه مقارنه بين القانون المصري والفرنسي" حيث تكونت لجنة المناقشة من الدُّكْتور مَمدُوح المسلَّمي– عميد كُليَّة اَلحُقوق جَامِعة الزَّقازيق، والدُّكْتور مُحمَّد عَادِل عَبْدالرَّحْمن – أُسْتاذ القانون المدَني بِكلِّيَّة اَلحُقوق - جَامِعة الزَّقازيق ووكيل اَلكُلية الأسْبق، والمسْتشار الدُّكْتور مَحمُود عَبْدالقادر – نَائِب رئيس مَجلِس الدَّوْلة.
دعت الرسالة إلى ضرورة أن يُولي اَلمُشرع التَّصرُّفات القانونيَّة الرَّقْميَّة اَلتِي تُسابق الزَّمن لِتطوُّرهَا المسْتمِر اِهْتماماً أَكبَر لِأَجل إِصدَار نُصوصًا تشْريعيَّة تَتفِق مع خُصوصيَّتهَا وَتهدِف إِلى تَحقِيق التَّوازن الموْضوعي والْعقْدي الكامل بَيْن أطْرافهَا، مع وَضْع الآليَّات والْقواعد اَلتِي تَكفَّل تَطوِير الذَّكَاء الاصْطناعيِّ فِي ظِلِّ هذَا التَّطَوُّر الهائل وَفِي إِطَار أخْلاقي قَائِم على القيم وَحقُوق الإنْسان.. معتبرة أنَّ الخلَاص اَلوحِيد لِبناء مَركَز ثَبَات فِي حَالَة هذه السُّيولة التَّامَّة، يَكُون من خلال الاتِّفاق على قَواعِد قانونيَّة مُوَحدَة تَحفظ ثَبَات اَلنَّص القانوني وَحركَة مَعْنَاه، تَقُوم على مَبادِئ لَا خِلَاف عليْهَا نُوَاجِه بِهَا هَذِه الحرَكة المسْتمرَّة، فنثبِتهَا وَنبنِي حوْلهَا رُؤيَة نُخَاطِب بِهَا المجْتمع وعلاقاته دَائِمة الحرَكة والتَّطوُّر، وكذَلِك اِسْتحْداث مَنصِب فِي الحكومة يَكُون "وزيرًا لِلتِّجارة الإلكْترونيَّة " يَتَولَّى دَورُه عمليَّات التَّقاطع والتَّآزر والتَّخيُّل اللَّازمة، وَيكُون بِمثابة اَلقُوة المحرِّكة دَاخِل الحكومة لِلْحفَاظ على اِسْتمْرار قُوَّة الدَّفْع وَيكُون المتحدِّث اَلرسْمِي على اَلصعِيد اَلدوْلِي، وَذلِك لِمَا لِلتِّجارة الإلكْترونيَّة مِن دَوْر فَعَّال فِي القضَاء على النُّموِّ الاقْتصادي اَلبطِيء والاخْتلال المالي والْعَجْز التِّجاري دُون جُهْدٍ شاق، وأن يَتِم التَّوَسُّع فِي الجزاءات البديلة فِي اَلعُقود الإلكْترونيَّة على حِسَاب الفسْخ، كالتَّعْويض وَتخفِيض الثَّمن وإنْقَاص الالْتزامات، والْأَخْذ بِمَا جاءتْنَا بِه التِّجارة الدَّوْليَّة مِن وَسائِل تَحفُّظ بَقَاء العقْد وَتسهِم فِي تنْفيذه عِنْد تَغيُّر الظُّروف وَذلِك عن طريق إِعادة النَّظر وشرْط الثَّمن المتغيِّر .
أكد الباحث في دراسته على أن اللحظة التي نمر بها هي تغير جذري لم يسبق لها من قبل، حيث تعمل الثورة التكنولوجية على تحول حياتنا بسرعة هائلة، ومن ثم تتغير الطرق التي نعمل ونتعامل بها، وقد انعكست تلك الثورة على علاقات الأفراد وامتدت إلى علاقات الدول أيضا، فأضحت المعاملات الإلكترونية محورها.. مشيرا إلى أنه يرجِع ذَلِك إِلى الاسْتخْدام المتزايد لِلذَّكَاء الاصْطناعيِّ اَلذِي أَدَّى إِلى تَحوُّل الاقْتصاد العالميِّ بِوتيرة مُتزايدة فِي اَلآوِنة الأخيرة، حَيْث كان مُتَوقَّع أن يَصِل حَجْم الإنْفاق العالميِّ عليْه إِلى 97,9 بِلْيون دُولار فِي عام 2023، ويولِّد ناتجًا اِقْتصاديًّا عَالمِيا إِضافِيًّا يَبلُغ نَحْو 13 تِريلْيون دُولار بِحَول عام 2030، وَهذَا التَّحَوُّل النَّاتج عن اِسْتخْدام الذَّكَاء الاصْطناعيِّ فِي التِّجارة لَيْس فِي المنْتجات والْخدْمات اَلتِي يَجرِي الاتِّجار بِهَا فحسْب، بل أيْضًا مِن حَيْث الأنْشطة المتَّصلة بِالتِّجارة كإدارة الإمْداد ، وتسوُّق السِّلع والْخدْمات عَبْر المنصَّات الإلكْترونيَّة، وأيْضًا تَكوِين اَلعُقود وتنْفيذهَا .
أضاف في دراسته: لمَّا كَانَت اَلعُقود الإلكْترونيَّة تَدخُّل فِي زُمرَة اَلعُقود التَّقْليديَّة وَالتِي لَا مِريَة فِي أَنهَا مِن أهمِّ مَصادِر الالْتزام والطَّريق الأمْثل لِانْتقال الأمْوال، وأنَّ الأصْل فِي اَلعُقود أَنهَا أَبرَمت كيْ يَتِم تَنفِيذ اِلتزاماتهَا، فَإِن عدم تنْفيذهَا يُعَد إِخْلالاً شديدًا بِالْمراكز العقديَّة وَمَضيعَةً لِلْوقْت والْجُهْد وإهْدارًا لِلنَّفقات فضْلا عن أَنهَا تَمُس الوظيفة الأساسيَّة اَلتِي يَقُوم عليْها العقْد وَهِي التَّبادل الاقْتصادي.. مشيرا إلى أَهَميَّة تِلْك الدِّراسة من حيث بَيَان الآليَّات اَلتِي تَحفَّظ على العقْد الإلكْترونيِّ اِسْتقْرارُه وتُحقِّق أهْدافه اَلتِي أُبْرِم لِأجْلِهَا مِن خِلَال تَنفِيذ اِلتزاماته، مُسْتصْحبين فِي ذَلِك القواعد والنَّظريَّات اَلتِي أتتْ بِها التَّشْريعات الدَّاخليَّة والْقانون اَلمُوحد، لا سِيَّما وأنَّ النُّظم القانونيَّة تَسعَى دائمًا لِلتَّقْليل مِن حالات البطلان والْفَسْخ، والاسْتفادة مِن اَلعُقود بِمَا يُؤْمِن تَحقِيق غايات العقْد الاقْتصاديَّة والاجْتماعيَّة.