انفراد| شروق أشرف ووالدها.. الجنايات لم تطمئن لشهادتهما.. حيثيات براءة المتهم بتهديدها

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها ببراءة المتهم عبد الرحمن محمود من اتهامه بتهديد شروق أشرف شقيقة المجني عليها نيرة أشرف، وتعمده إزعاجها واستخدامه حساب الكتروني بقصد ارتكاب تلك الجريمة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي جلال عبد اللطيف وعضوية القاضيين خالد المسلمي وملهم مختار بحضور أحمد خالد وكيل النيابة بامانة سر وجيه أديب ومحمد الجمل، أنه بعد تلاوة أمر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة ودفاع المتهم والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا حيث أن النيابة العامة اتهمت :- 

عبد الرحمن محمود على محمود بأنه في غضون شهر ديسمبر ۲۰۲۳ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة.

 1 - هدد المجنى عليها شروق أشرف أحمد غريب كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس وهي إزهاق روحها ، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو الزواج منها على النحو المبين بالتحقيقات.

٢ - استخدم حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هو المسمى ( abo nada adel) (ali بقصد إرتكاب الجريمة محل الأتهام السابق والمعاقب عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 

3- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر ووالدها  أشرف أحمد غريب ، وكان ذلك بإساءة إستعمال جهاز إتصالات وهو الهاتف المحمول الذى يحمل شريحة الخط رقم (٠١١٤٢٢٠ ) من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" آنف البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت معاقبته بمقتضى مواد القانون الواردة بأمر الإحالة.

 وركنت في إسناد الاتهام قبله حسبما صورته إلى ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من شروق اشرف أحمد، وأشرف أحمد عبد القادر، والرائد بلال أحمد، والملازم أول محمد حاتم ومما ثبت بتقرير فحص الهاتفين المحمولين الخاصين بالمجنى عليها ووالدها ، وبفحص الهاتف المحمول المملوك للمتهم، ومن أقر المتهم بملكيته للهاتف المحمول الذى يحمل الشريحه رقم ( ٠١١٤٢٢٠ ). فقد شهدت شروق أشرف أحمد غريب بأنها له صفحة عامة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ولها أكونت على برنامج التيك توك بحكم عملها صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ولها العديد من المتابعين الكثيرين جداً لظهورها دائماً على الفيديوهات والبوستات لأنها شقيقة المرحومه نيرة أشرف وفى غضون شهر ديسمبر سنة ۲٠٢٣ فوجئت بأكونت دخل لها على برنامج التيك توك باسم (abo ali ) ويخبرها أنه يحبها ويرغب في الزواج منها وأنها يحب أن تتصل على رقم الهاتف ( ١٤٧۲۲۰ ) وقام بتهديدها أنها إذ لم تتزوجه هيقتلها ويذبحها مثل شقيقتها نيره أشرف وفى البدايه لم تلتفت لذلك الأمر إلا أنه عقب ذلك فوجئت مرة أخرى بذلك الشخص بيدخل لها من أكونت أخر اسمه (nada adel ) على برنامج التيك توك وذكر لها نفس الكلام وأنها التفتت عن ذلك الأمر مره أخرى ، ثم فوجئت مره أخرى أن نفس الشخص دخل لها على الفيس بوك ويرسل لها على صفحتها من أكونت أسمه (abo ali) ويرغب ويحاول أن أتحدث معه وعندما شعرت بالخطر على نفسها تقدمت بإبلاغ الشرطه لأن ذلك الأمر هو ما حدث مع شقيقتها نيره أشرف، وأضافة أنه لم يسبق لمالك الهاتف المذكور الاتصال بها هاتفياً وأنها لا تعرف من يدعى عبد الرحمن محمود ولا توجد بينه وبينها ثمة علاقه ولم يتقدم للزواج منها ، وأنها تتهم المذكور بتهديدها بالقتل إذ لم تقم بالزواج منه. 

والد نيرة أشرف

وشهد أشرف أحمد عبد القادر غريب بأنه والد شاهدة الاثبات الأولى وأنه له موقع على التواصل الاجتماعي (تيك توك ولديه العديد من الفيديوهات والمتابعين الكثيرين له لأنه والد المرحومه نيرة أشرف وأنه في غضون شهر ديسمبر سنة ۲۰۲۳ فوجئ من إرسال أكونت نجلته على برنامج (التيوك توك) باسم ( abo ali ) على المحادثات ويطلب منه الزواج من شروق ويهدده بأنه فى حالة عدم زواجه منها سوف يقوم بذبحها وأرسل إليه رقم هاتف محمول ( ١١٤٨٢٢٠ ) وطلب منه التواصل معه الا أنه ألتفت عن ذلك الأمر، وفي ذات الوقت اخبرته نجلته شروق بنفس ذات الموضوع وأن أحد الأشخاص يقوم بتهديدها الأمر الذي حدا به الى التقدم بابلاغ الشرطة ، وأضاف بأن صاحب الهاتف المذكور لم يقم بالأتصال به هاتفيا من قبل وأنه لا يعرف المتهم عبد الرحمن محمود من قبل ولا توجد علاقه بينه وبين نجلته شروق ، وأنه يتهمة بتهديد نجلته بالقتل إذ لم يتزوج منها. 

وشهد الرائد بلال سلامة- معاون مباحث قسم الهرم بأن تحرياته السرية التي أجرها بمعاونة مصادره السريه توصلت الى أن المتهم عبد الرحمن محمود هو من أرسل رسائل نصية للمجنى عليها شروق أشرف أحمد على تطبيق التيك توك) (والماسنجر) وأرسل أيضا الى والدها أشرف أحمد عبد القادر على تطبيق التيك توك يطلب منهما أن يتزوج شروق أشرف أحمد وأنه اذا لم يتزوجها سوف يقتلها وأن تحرياته قد توصلت أن المتهم استخدام الهاتف المحمول الذى معه ملكه رقم ( ۰۱۱٤٧۲۲۰ ) فى ذلك الأمر وأن ذلك الأمر قد حدث بتاريخ ۱۱ و ۱۲ من ديسمبر سنة ۲۰۲۳ ، وأضاف بأنه عقب ما توصلت عليه تحرياته قام بضبط المتهم بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۱٥ الساعه ۱۰,۳۰ م من مسكنه الكائن - دائرة قسم بولاق الدكرور وحال ضبطه للمتهم قرر له أنه على علاقه عاطفية بالمجنى عليها وكان يرغب فى الزواج منها الا أنها رفضته الأمر الذي حدا به الى إرسال تلك الرسائل وأضاف بأنه حال ضبطه للمتهم وتفتيشه عثر معه على الهاتف المحمول رقم .( ٠١١٨٢۲۰).

 وشهد الملازم أول محمد ربيع - معاون مباحث قسم الهرم - بأن تحرياته السريه التي أجراها بالاستعانه بمصادره السريه قد توصلت الى نفس ما جاء بشهادة شاهد الإثبات السابق بشأن التحريات فقط وأضاف بأن تحرياته لم تتوصل لوجود علاقه بين المتهم والمجنى عليها وكذا والدها.

وثبت بتقرير الفحص الفنى من الإدارة العامة للمساعدات الفنية والثابت به فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم عبد الرحمن محمود على تبين وجود تطبيق ) tik tok ) مثبت على الهاتف وتبين وجود مجموعه من الحسابات المفعله على التطبيق باسم (abdoali٤١٠٥ ) مثبت face book messenger ) وتبين وجود تطبيق )abdoali۵۳۷۳) (abdali۱۱٩٤ ( على الهاتف وتبين وجود مجموعه من المفعله على التطبيق باسم abdo ali) و ( abdo moody) وتبين وجود تطبيق ( telegram) مثبت على الهاتف ومفعل برقم ( ٠١١٤٨۲۲۰ ) بأسم (abdo ali) وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها شروق أحمد على تبين وجود تطبيق ( tik tok ) مثبت على الهاتف ومفعل بحساب بأسم مثبت على الهاتف face book messenger ) وتبين وجود @shoroukashraf^( وتبين وجود مجموعه من الحسابات ، وبفحص حساب shorouk ashraf) وتبين وجود محادثه قد تتعلق بما ورد بقرار النيابه العامه ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بوالد المجنى عليها أشرف أحمد على تبين وجود تطبيق ( tik tok ) مثبت على الهاتف ومفعل بحساب باسم اشرف غريب تيم الشهير ) ( وتبين وجود محادثة مع حساب محذوف قد تتعلق بما ورد بقرار النيابة العامة. 

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة انكر ما هم منسوب إليه وقرر بأنه ملك خط الهاتف المحمول رقم ( ٠١١٤٨٢٢٠ ).

 وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وأعتصم بالأنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها على النحو الثابت بمحاضرها وشكك فى أدلتها ، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامعه ، وبعدم معقولية تصور حدوث الواقعه محل الأتهام حيث تبين عدم رسال اى رسائل من هاتف المتهم على هاتف المجنى عليها ، وخلو الأوراق من أي دليل يثبت أن المتهم هو الذي قام بارسال الرسائل وقد اكد ذلك الأمر الدليل الفنى بالأوراق ، وقدم حافظة مستندات ، وانتهى الى طلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.

المحكمة

 وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيره واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك ولا تطمئن لصحة إسناد الاتهام للمتهم وآيه ذلك أن الاتهام الذي سيق به المتهم الى ساحة القضاء عماده الدليل القائم على شهادة شهود الاثبات والتي لا تطمئن المحكمة لشهادتهم بعد أن أحاط بها الشك وزان عليها الوهن وأصابها الضعف والتهافت إذ أن أقوال شهود الاثبات جميعاً بتحقيقات النيابة العامة قد جاءت غير قاطعه الدلالة لإسناد الاتهام للمتهم وهو ما يلقى بظلال كثيفة من الشك والريبة في أقوالهم بما لا تنهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة بما يتعين اطراحها وحجب الثقة فيها وعدم التعويل على شهادة شاهدى الاثبات الثالث والرابع القائمة على التحريات بحسبانها قرينه تعززها ما ساقته من أدله ألا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافيا بذاته أو قرينه مستقله على ثبوت الأتهام وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب بما لا تنهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة بما لا يتعين اطراحها وحجب الثقة فيها وعدم التعويل عليها ولا على ما قرره شاهد الاثبات الثالث من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم والاعتداد بإنكاره، ولا ينال من ذلك ما جاء بتقرير الفنى الصادر من الإدارة العامة للمساعدات الفنية المشار إليه إذ جاء خلواً مما يؤكد أن الحسابات الموجودة بهاتف المتهم هي التي قامت بإرسال الرسائل للمجنى عليها بما لا تنهض معه دليلاً على نسبه الاتهام للمتهم. 

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت الأحكام في المواد الجنائيه يتعين أن تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، كما أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمه الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك الى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل.

وحيث أنه لما كان ذلك ، وكانت المحكمه قد اطرحت ما جاء بقائمة أدلة الثبوت لتشككها وعدم اطمئنانها في نسبة الاتهام الى المتهم فأن الأوراق تكون والحال كذلك قد خلت من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة لامكان إسناد ذلك الاتهام للمتهم، ويصبح ما فيها قاصرا على بلوغ حد الكفاية لإدانته، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه.