قرارات استراتيجية للتأمين الصحي الشامل تعزز الأستدامة المالية

173 مليار ايرادات منذ بدء المنظومة وارتفاع الفائض لـ 140 مليار جنيه

اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال اجتماعه الدوري عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المنظومة ودعم الاستدامة المالية ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

كما ناقش الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي الحالي والذي يظهر نموا ملحوظا في كافة المؤشرات المالية بما يعزز من الاستدامة المالية وقد بلغت الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة وحتى ديسمبر الماضي 173 مليار جنيه محققة معدل نمو قدره 20% كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه بمعدل نمو 16% بالإضافة إلى ذلك تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه 

كما وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.

كما تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية وفي هذا السياق وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة 

كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.

 أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة مشددا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري