"تنمية المشروعات":51 مليار جنيه إجمالي حجم التمويلات الممنوحة خلال 10 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن حجم التمويلات التي منحها الجهاز خلال الفترة (2014 - 2024) بلغ نحو 51 مليار جنيه استفاد منها 3 ملايين عميل.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية وسبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة في نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن محافظات الصعيد حصلت على 47% و45% من حجم التمويلات للنساء منوها بأن الجهاز ساهم بنحو 3 مليارات جنيه تمويلات لمشروعات البنية التحتية من رصف الطرق وإنشاء المدارس وغيرها ومنها مشروعات مبادرة (حياة كريمة).

ورحب بالتعاون المشترك مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وتبني المقترحات والمشكلات التي تواجه الشباب في كل من شأنها تشجيع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب للانخراط إلى العمل الحر.

وأوضح أن التعاون مع مجتمع الأعمال يخدم مساعي الجهاز الحالية لمراجعة البنود الواردة بقانون 152 لسنة 2020 حيث أنه جار وضع مسودة لتعديلات القانون ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة وإعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أن هذه التعديلات هدفها تعزيز دور الجهاز في حماية ومساندة الشركات التي انضمت إلى المنظومة الرسمية وتشجيعهم سواء ضريبيا أو جمركيا وفي التأمينات والحماية المدنية وغيرها.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الجهاز يضم 7 وزارات ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو بمثابة مجلس وزراء مصغر كما أن قانون 152 يستحق جائزة نوبل في بعض المواد التي تخدم مشروعات الشباب ومنها الضريبة القطعية 1%.

وأشار إلى أن البند الأول يختص بالعاملين بالحرف اليدوية وتحفيزهم للانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب والاشتراك في المعارض ومنها معرض (تراثنا) ويضم من 3.5 إلى 4 ملايين عميل لافتا إلى أن ميزانية التدريب للجهاز حاليا تبلغ 5 ملايين جنيه.

وأضاف أن البندين الثاني والثالث يختصان بالعامل الحر "الفري لانسر" والاستارت أب لرواد الأعمال والشركات الناشئة والتي تقوم على الابتكار في تطوير المنتجات أو الخدمات مثل: التطبيق "الأبلكيشن" لافتا إلى أن الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار مخصص لـ"الاستارت أب".

ونوه بأن القانون كفل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الامتيازات في الضرائب والتمويل والحصول على الأراضي حيث أن القانون الزم الدولة بحصة 30% من الأراضي بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية البالغة 4200 مجمع صناعي سواء بالإيجار أو التملك و40% من المشتريات الحكومية من جملة 355 مليار جنيه كما أن نحو 149 منتجا لا يسمح باستيرادهم حاليا وهم يمثلون فرص استثمارية بالقطاع الإنتاجي.

من جانبه..أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فؤاد حدرج أن الجمعية تؤمن بأهمية التعاون بين القطاع الخاص وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لشبابنا.

وقال"إن هذا التعاون يعد أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المشتركة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب وتشجيعهم علي ثقافة العمل الحر من خلال دعمهم تمويليا وتأهيليا وتدريبيا وتسويقيا بجانب تنمية قدراتهم الإنتاجية كصناعات مغذية للمشروعات الكبيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والإنشائية بطبيعة الحال"، لافتا إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ملتزمة بدعم هذه الجهود والعمل سويا لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشبابنا الواعد.

وبدوره..قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية عمر بلبع "إن الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر هو الضمان لإنجاح هذه النوعية من المشروعات وكذلك تشجيع رواد الأعمال وتوجيهم إلى الأنشطة والمجالات التي لديها فرص لنمو مستدام خاصة وأن اتجاه الدولة والقيادة السياسية داعم للشباب".