وزير الرى يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى

وجَّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ في جميع المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

هذا بهدف ضمان سير العمل بكفاءة في جميع الإدارات على مستوى الجمهورية، ومتابعة أجهزة الوزارة المعنية بشكل دائم لمناسيب وتصرفات المياه في الترع والمصارف، وضمان الالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد.

كما يطمئن على القطاعات والجسور المائية ويُتابع زراعات الأرز المخالفة، ويتخذ الإجراءات الضرورية تجاهها، إلى جانب متابعة جاهزية محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالة للتعامل مع أي طوارئ.

وتم إصدار هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة استعدادات وجاهزية جميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور سويلم أن أجازة العيد الحالية تتزامن مع فتره أقصي الإحتياجات المائية والتي تشهد زيادة فى الطلب علي المياه لمواجهة إحتياجات الزراعات الصيفية ، بالتزامن مع تأخر زراعة القطن هذا العام ليكون في نفس توقيت زراعة الأرز ، بالإضافة لموجه الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام ، مما يؤدى لزيادة الطلب على المياه ، وبالتالي يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود وإستمرار المتابعة من كافة العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة .

وأوضح أنه تم الاستعداد لهذه الفترة من خلال إعداد مكثف استمر لعدة أشهر، حيث تم تنفيذ أعمال تطهير لحوالي 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة وروابط المستخدمين للمياه للتأكد من تطهير المساقي الخصوصية.

وشدد على أهمية متابعة وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بجميع المحافظات لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل بفعالية خلال هذه الفترة الحرجة.

كما أكد الوزير على أهمية استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي تعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي السريع لها وإزالتها فوراً، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية في هذا السياق.

وجاء هذا الإجراء بهدف المحافظة على المجاري المائية، وضمان إدارتها وتشغيلها وصيانتها بشكل فعّال، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وحماية أملاك الدولة المتواجدة على هذه المجاري المائية.