صحيفة إسرائيلية: حظر أي مشاركة إسرائيلية في معرض "يوروساتوري" مضر أكثر من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

لقي قرار فرنسا باستبعاد الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الدفاع الأوروبي "يوروساتوري" استياء في الأوساط الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال إن قرار محكمة فرنسية، اليوم /الأحد/ بتمديد الحظر المفروض على الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الدفاع الأوروبي "يوروساتوري" ليشمل أي ممثل عن إسرائيل أو مؤسساتها العسكرية، بالإضافة إلى تصرفات الإدارة الفرنسية منذ رد الهجوم على حماس، يضع إسرائيل خارج حدود الشرعية ويضر بصورتها بشكل أكثر من اعتراف بعض الدول بالدولة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن منطوق حكم المحكمة أنه لن يُسمح لأي شركة إسرائيلية بالمشاركة في حدث "يوروساتوري 2024" للدفاع والأمن المقرر افتتاحه في باريس غدًا /الاثنين/ ولن يُسمح لأي ممثل لإسرائيل أو مؤسستها الدفاعية بدخول موقع المعرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قدمت تفسيرا متشددا لإعلان وزارة القوات المسلحة الفرنسية قبل أسبوعين بمنع الشركات الإسرائيلية من العرض في هذا الحدث، ما يشير ضمنا إلى الخوف من تورط إسرائيل في جرائم حرب.

وانعقدت المحكمة بناء على التماس قدمته المنظمات المؤيدة للفلسطينيين وحاول محامو الشركة المنظمة لهذا الحدث، COGES، إقناع لجنة القضاة بأن قرار وزارة القوات المسلحة الفرنسية ينطبق على الشركات وليس على الأفراد، وأن منع الإسرائيليين سيكون تمييزيًا، ولكن دون جدوى.

وأمرت المحكمة منظمي المعرض بوضع لافتات كبيرة عند المدخل تنص بشكل رسمي وبارز على عدم السماح للشركات والممثلين والوكلاء الإسرائيليين بالدخول.

العلاقات التجارية

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذا انخفاض غير مسبوق في العلاقات التجارية بين البلدين، وأوضحت أن الحكومة الفرنسية، من خلال إعلان وزارة القوات المسلحة في 31 مايو، أعطت دعمها لأولئك الذين يعتبرون أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب أو حتى إبادة جماعية، وذلك بمنعها 74 شركة إسرائيلية في اللحظة الأخيرة من المشاركة في معرض "يوروساتوري".

وأكدت أن التفسير الرسمي يفيد بأن "شروط قبول الشركات الإسرائيلية لم تعد موجودة، لأن رئيس الجمهورية الفرنسية دعا إلى وقف العملية الإسرائيلية في رفح، وهو ما وصفه الموقع الإسرائيلي بالقرار السياسي والذي أضاف إليه النظام القضائي الفرنسي الآن طبقة مهمة، ما حول إسرائيل إلى دولة منبوذة.

ونقلت الصحيفة عن جيلي كوهين مراسلة هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان)، أنه تم تقديم استئناف ضد القرار، وأن الحكم النهائي سيصدر يوم الاثنين (يوم افتتاح المعرض)، ولكن على أي حال، لقد وقع الضرر بالفعل.

وذكرت أن الدعم الذي يمنحه القرار الفرنسي للمحور المناهض لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي هائل وليس فقط الدول الهامشية -على حد وصف الصحيفة- مثل أيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وسلوفينيا التي اتهمت إسرائيل بجرائم حرب، بل أيضاً "فرنسا" ثاني أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية والقوة الرائدة في الاتحاد الأوروبي.

ودللت الصحيفة على ذلك أنها استخلصت استنتاجات تجارية من تلك الفكرة في مجال الدفاع. ولا فرق بين السبب الحقيقي وراء اتخاذ القرار سواء كانت الرغبة في إرسال رسالة حادة إلى إسرائيل، أو الرغبة في جعل شركات الدفاع الإسرائيلية غير مقبولة في أوروبا من أجل الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة، أو الرغبة في كسب ود المسلمين فإن الرسالة الواضحة هي أن إسرائيل ليست شريكاً دفاعياً شرعياً.

والواقع أن المسافة بين هذا الموقف ودعم تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي لم يكن من الممكن تصورها ذات يوم، آخذة في التقلص. ويتطلب الاتفاق التزام الجانبين بالقانون الإنساني الدولي. ويقول الجانب المؤيد للفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي إن إسرائيل لا تلتزم بهذا المصطلح. وإن الأسباب التي ساقتها فرنسا لمنع إسرائيل من المشاركة في يوروساتوري تتحدث عن نفسها. ولهذا السبب احتفلت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بقرار المحكمة، وقالت مسبقًا إن القرار الإيجابي للمحكمة "سيمارس ضغوطًا متصاعدة على الشركات والمنظمات في جميع أنحاء أوروبا".

وأبدت الصحيفة الإسرائيلية استغرابها من أن رسالة فرنسا بشأن الحرب كانت مشوشة ومضللة ومليئة بالأحاديث المزدوجة. فلقد تضامن الرئيس إيمانويل ماكرون مع إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، لكنه سرعان ما تحول من دعم التحالف الدولي ضد حماس إلى إدانة "قتل النساء والأطفال الأبرياء" في قطاع غزة.

وأشارت إلى قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "هذا يجب أن يتوقف"، كأول زعيم غربي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وبعد ذلك، أيدت فرنسا عدة قرارات بشأن وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتحدث ماكرون نفسه مرارا ضد "ما يحدث في غزة". ووعد بالتدخل الفرنسي في لبنان، لكنه فشل في تقديم تفاصيل عن الخطوات التي تقترح فرنسا اتخاذها لتحقيق ذلك.

واختمتت الصحيفة تقريرها بالقول إن تصرفات الإدارة الفرنسية تضع إسرائيل خارج حدود الشرعية وتضر بصورة دولة إسرائيل أكثر من أي اعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل النرويج وإسبانيا، وأكثر من أي حظر أسلحة إيطالي، وتقف على النقيض من الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. ولقد أصبحت فرنسا الآن جزءاً من المعسكر الأكثر انتقاداً في أوروبا تجاه إسرائيل.