بالتأكيد القطاع الخاص لعب دوراً محورياً واستراتيجيا في دعم الاقتصاد السعودي من خلال التنويع الاقتصادي ، حيث ساهم القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط ،حيث تعمل شركات القطاع الخاص في مجالات متنوعة كالتصنيع والخدمات والتقنية والسياحة مما ساهمت فى خلق مزيد من فرص العمل وبالتالى هو المحرك الرئيسي لنمو فرص العمل في السوق السعودي، كذلك يوفر فرص عمل للسعوديين وينمي مهاراتهم وقدراتهم، أيضا الاستثمار والابتكار القطاع الخاص يجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يساهم في دعم البحث والتطوير والابتكار التقني، تحسين الإنتاجية والكفاءة، المنافسة في القطاع الخاص تدفع نحو الإنتاجية الأعلى والكفاءة التشغيلية وتبني الحلول التقنية الحديثة يرفع من مستوى الخدمات ،عملية التنمية المستدامة حيث يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والبيئية، المسؤولية الاجتماعية للشركات تعزز المشاريع التنموية ، وبالتالى حدوث تحولات كبيرة وتنويع في مصادر الدخل والنمو الاقتصادي حيث ساهم في هذا التطور الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص والحكومة السعودية شجعت بقوة على إشراك الشركات الخاصة في مختلف المشاريع التنموية والاستثمارات الكبرى تم إطلاق برامج وحوافز لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على المساهمة في تطوير الاقتصاد ، شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجالات مثل الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، والتقنية، التنويع الاقتصادي الانتقال من التركيز الأساسي على قطاع النفط إلى تنويع مصادر الدخل الوطنى ، تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة، التكنولوجيا، الصناعات الإبداعية، والخدمات المالية ، هذا ساهم في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، إطلاق برامج طموحة لتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات ، تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة ، تطوير البنية التشريعية والقانونية لدعم النمو الاقتصادي ، الاستثمار في التقنية والابتكار، التركيز على التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات ،تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي ، دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في مجالات التقنية.
ومن أبرز شركاء النجاح في الاقتصاد السعودي الشركات الوطنية الكبرى شركة أرامكو السعودية (قطاع الطاقة) شركة سابك (البتروكيماويات) وغيرها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (البناء والإنشاءات، البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في السوق المحلي ، أيضا الشركات العالمية الكبرى منها شركات النفط والطاقة العالمية (إكسون موبيل، شل، توتال)، شركات التقنية والاتصالات (مايكروسوفت، أمازون، جوجل)، شركات التصنيع والهندسة (جنرال إلكتريك، سيمنس، بوينج)، شركات المال والاستثمار (جولدمان ساكس، مورجان ستانلي، بلاك روك ،الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث شهدت نمو كبير في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة من خلال تشجيع الحكومة على ريادة الأعمال والابتكار في هذا القطاع ، دعم صناديق الاستثمار وبرامج التمويل لهذه الشركات ، كذلك الشركاء الاستراتيجيون شركاء تجاريون رئيسيون مثل الصين واليابان والهند والدول العربية، شركاء استثماريون أجانب (صناديق ثروة سيادية وصناديق استثمار كبرى) كذلك شراكات استراتيجية في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا وبالتالى كل تلك الشراكات ساهمت فى دعم الاقتصاد السعودي وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.
