انطلاق دورة الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي بوزارة الشباب والرياضة

انطلقت بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى لموظفي وزارة الشباب والرياضة الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية من المستشار وزير العدل، وذلك في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرياضة، وذلك نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.

افتتح الدورة  المستشار الدكتور طارق أبو زيد رئيس الاستئناف مدير إدارة التحفظ على الأموال، حيث نقل  للحضور تحية المستشار محمد شوقي النائب العام، مثمنًا التعاون المثمر البناء بين النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة في المجالات ذات الأولويات المشتركة، هذا ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أهم أحكام قانون الرياضة، وضوابط التقتيش والرقابة على الهيئات الرياضية والشبابية، وآليات التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية.