دكتواره لعماد حمدي فى الحقوق بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى بجامعة دمياط

حصل الباحث عماد حمدي رمضان على درجة العالمية الدكتوراه في الحقوق من جامعة دمياط بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى 
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة الأستاذ الدكتور /نجاح عثمان ابو العنين اسماعيل . 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة دمياط و الأستاذ الدكتور /احمد عبد الحسيب السنتريسى .
استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة . 
والأستاذ الدكتور / أبو السعود عبد العزيز موسى. أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنصورة. 
والاستاذه الدكتورة / ايمان احمد طه ريان .
أستاذ مساعد القانون الإدارى والدستورى قسم القانون العام جامعة الأزهر
وقد جاءت الرسالة بعنوان: الإطار الشرعى والقانونى للتنمية المستدامة. دراسة مقارنة 
والتي تعد محاولة لدراسة موضوع من الموضوعات التي لها صلة مباشرة بالاقتصاد العالمي، وعلوم البيئة، والتشريعات المختلفة، بما فيها التشريع الإسلامي، فإنَّ هذا الموضوع هو أحد الأهداف التي تسعى دولُ العالم من أجلها، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيقها في القرن الحادي والعشرين الميلادي؛ لأَّنه أفضل سبيلًا لتحقيق ذلك التقدم المثالي للحضارة بجميع أشكالها مع حماية الموارد الطبيعية والثروة في نفس الوقت من النضوب والتلوث، بحيث يظل الكوكب قادرًا على تلبية متطلبات التنمية وضمان استمراريتها للأجيال القادمة. على أساس عدم كفاية هذه الموارد التي يحتكرها جيل معين، فهي ملكية عامة للبشرية جمعاء في أي وقت وفي كل مكان، ولصالح كافة الأجيال الحالية والقادمة.
ويَعِرض هذا البحث قضية التنمية المستدامة من ناحيتين علميةُ وإسلامية، استنادًا إلى ما ورد في القرآن الكريم من آيات كثيرة تعزز التنمية المستدامة، وتبين سابقتها في معرفتها، بل والحث على تحقيقها، كما ورد في السنة النبوية من أحاديث شريفة ذات صلة بهذه القضية، وما ورد في المراجع العلمية الحديثة المتعلقة بهذه القضية، ومقارنة هذه القضايا بالتشريعات العربية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عامة، وخاصة رؤية جمهورية مِصر العربية للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهدافها.
ويبدوا أهمية هذا الموضوع من الناحيتين العلمية والعملية بإثبات حقيقية التنمية المستدامة في الشريعة الإسلامية، والرد على المغردين والناكرين لدورها، وبيان دور الدين في تحقيق التنمية المستدامة، وعدم إنكارِها من قبل الشرع، بل إن السبق فى التنمية المستدامة راجع إلى الشريعة الإسلامية منذ خلق آدم- عليه السلام- واستخلافه في الأرض، ثم بيان دور التشريعات الوضعية وخاصة التشريع المصري، وبيان دوره الفعال في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.