تسارع معدل التضخم في اليابان يدعم توقعات رفع أسعار الفائدة

🔴 ارتفاع التضخم الياباني يعزز احتمالات زيادة سعر الفائدة 
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

مباشر- أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تسارع في يونيو/حزيران بسبب ارتفاع فواتير الوقود وزيادة تكاليف الواردات بسب ضعف الين، مما أبقي على التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في المدى القريب.
قال المحللون إن البيانات قد تساعد المركزي الياباني على تبرير رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر، مع تزايد ضغوط التكلفة الناجمة عن ضعف الين من فرصة بقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2% في الأشهر المقبلة، وفق “رويترز”.
صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، في طوكيو، والذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا للأرقام على مستوى البلاد، بنسبة 2.1% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق، متسارعًا من 1.9% في مايو الماضي، لتتجاوز القراءة التقديرات المتفق عليها والبالغة 2%.
وزاد مؤشر منفصل يستثني تأثيرات تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر أوسع لاتجاه الأسعار، بنسبة 1.8% في يونيو/حزيران بعد زيادة بنسبة 1.7% في مايو/أيار.
وكشفت بيانات منفصلة أن إنتاج المصانع انتعش على المستوى الوطني في مايو مع تعافي شركات صناعة السيارات من تعطل الشحنات، مما يمنح صناع السياسات الأمل في أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لتحقيق انتعاش معتدل.
وأظهرت البيانات أن تضخم الخدمات في طوكيو تسارع أيضًا إلى 0.9% في يونيو/حزيران من 0.7% في مايو/أيار، في إشارة إلى استمرار الشركات في تمرير ارتفاع تكاليف العمالة من خلال ارتفاع الأسعار.
وفي علامة مشرقة للاقتصاد، أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن إنتاج المصانع في اليابان ارتفع بنسبة 2.8% في مايو/أيار مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة 2%، ويرجع ذلك إلى حد كبير لانتعاش حاد في إنتاج السيارات.
وقال مسؤول حكومي في مؤتمر صحفي بشأن البيانات إن المصنعين يتوقعون خفض الإنتاج بنسبة 4.8% في يونيو/حزيران قبل زيادته بنسبة 3.6% في يوليو/تموز، مما يعني أن الإنتاج في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران من المرجح أن يتجاوز إنتاج الربع الأول.
انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول مع قيام الشركات والأسر بخفض إنفاقها، مما ألقى بظلال من الشك على وجهة نظر البنك المركزي بشأن حدوث انتعاش معتدل للاقتصاد.
ويؤثر ضعف الين على معنويات الأسر من خلال رفع تكلفة الواردات من الوقود والغذاء، رغم التوقعات بأن ينتعش النمو في الربع الحالي.
أنهى بنك اليابان 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من سياسات التحفيز النقدي في مارس/آذار.
وقال محافظ بنك الياباني، كازو أويدا، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر إذا تسارع التضخم الأساسي نحو 2%.
ويتوقع البنك المركزي أن يؤدي ارتفاع الأجور إلى رفع أسعار الخدمات والحفاظ على التضخم بشكل دائم عند حوالي 2%.