مؤسسات الأعمال تطالب الحكومة الجديدة الاهتمام بالصناعة المصرية

قام عدد من مؤسسات الأعمال بالتأكيد على ضرورة قيام الحكومة الجديدة بالاهتمام الصناعة المصرية وحل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وخاصة بالمشروعات الصناعية وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.

جاء ذلك من خلال عقد اجتماعات دورية مع مجتمع الاعمال والقطاعات الصناعية والتجارية لمعرفة اولويات كل قطاع ومتطلباته ومشكلاته.

وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن مجتمع الأعمال المصري واللبناني لديه ثقة وتفاؤل كبير في لحكومة الجديدة في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على الشأن الداخلي.

وتابع: نتمنى أن يكون للمجموعة الاقتصادية رؤية مشتركة للتعامل مع الملفات والتحديات المختلفة مشددة علي أن التعاون الدائم بين مجتمع الاعمال والحكومة الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المجالات وأيضا تعزيز مكانة الدولة محلياً ودولياً.

وأضاف فوزي إلى اهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فى التعاون مع القطاع الخاص فى استحداث آليات جديدة وحوافز للمستثمر الأجنبي وخاصة لجذب الاستثمارات الجديدة او تحفيز الاستثمارات المحلية علي النمو والتوسع.

وطالب بزيادة البعثات الترويجية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل علي تسهيل الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي وتطوير المعامل والمختبرات لتغطية الأنشطة التصديرية والتحكم في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار.

وشدد على ضرورة التركيز على بناء الاقتصاد والاهتمام بالأنشطة في القطاعات الأكثر ارتباطاً بالأفراد لتحسين حياة المجتمع ودعم رواد الأعمال من الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو الابتكار والتطوير إلى جانب الاهتمام بالتسويق، وإدارة المشاريع وتنظيم مسابقات لتشجيع الإبداع والابتكار بينهم بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقال بسام الشنواني رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن اختيار الوزراء الجدد وتولى حسن الخطيب أحد ابرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية حيث يعبر عن فكر القطاع الخاص وشباب الأعمال داخل الحكومة الجديدة ويعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.

وأكد أن الحكومة الجديدة امامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات الهامة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها الي فرص في التجارة والاستثمار والخدمات.

واضاف الشنواني نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الاجنبي ، و العمل علي دعم التحول الاخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للأسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.

وذكر أن من أهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الاكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا الي 70% إلى جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

ونوه الشنواني ، كذلك من أهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.

وشدد علي ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأكد الشنواني، ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم وغلاء الأسعار والمعيشة لأنه يؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص من حيث المنتجات والتكلفة ويزيد من أعباء الصناعة والتجارة والحالة الاقتصادية للمواطن بجانب تسهيل الحصول علي الأراضي الصناعية واعادة النظر في آلية تسعيرها.

وطالب بضرورة، ايجاد حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات علي الاقتراض، كما تجعل السوق غير قابل للاستثمار نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة علي المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الاوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع، نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية