البراءة من الإتجار بالمخدرات وسلاح أبيض

برأت محكمة جنايات الجيزة المتهم عبد الجيد عبد الله من الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض لتشكك المحكمة في مشروعية الإجراءات، ولأن الدليل المطروح على المحكمة لا يرقي إلي مرتبة الجزم واليقين لعدم كفايته.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وأسامة الأمير تادرس بحضور باهي محمد البكري وكيل النيابة بأمانة سر صلاح السيد.

             تفاصيل الواقعة

شهد النقيب احمد حاتم محمد بالتحقيقات بأنه أثناء مروره بدائرة اختصاصه لتفقد الحالة الأمنية وبرفقته قوة من أفراد الشرطة السريين أبصر المتهم ممسكا بسلاح ابيض (كتر) فضبطه وبتفتيشه عثر بجوزته على عدد 10 أقراص لعقار يشبه الترامادول المخدر فضبطها.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الاقراص المضبوطة لعقار الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات .

             حيثيات الحكم

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد مطالعة الأوراق وما تم في الدعوى من تحقيقات ودار بشأنها بالجلسة، وهي في مقام وزن أدلة الاثبات التي استندت إليها النيابة العامة واتخذت منها عمادا لطلب الحكم بالإدانة، وكان من المقرر أن أدلة الثبوت في المسائل الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وان الفعل المسند إلى المتهم صدر منه فعلا بأدلة قاطعة وجازمة تطمئن إليها المحكمة دون شكوك أو ريب، و تكون الأدلة تتفق مع قواعد العقل والمنطق السديدين ولا تشوبها شائبة من عدم المشروعية القانونية، وكان البين من مطالعة أقوال شاهد الاثبات أن ثمة محاولة غير منطقية لاضفاء المشروعية على اجراءات الضبط لا تساير المنطق وفق المجرى العادي للأمور، الأمر الذي سرب الشك إلى وجدان المحكمة في ذلك الدليل ووقر في وجدانها وعقيدتها أن ثمة صورة اخرى لواقعة الضبط والتفتيش لم تكشف عنها الأوراق سيما وأن اقوال شاهد الاثبات الوحيد لم تعزز بأدلة اخرى لتكون تحت بصر المحكمة  لكي تراقب مدى صحة تطبيق القانون ومن ثم بات الدليل المطروح لا يرقى إلى مرتبة الجزم واليقين لعدم كفايته وتتشكك المحكمة في صحة مشروعيته ، مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مع  مصادرة الاقراص المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين .