كامل الوزير يكشف خطته من 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية.. تعرف عليها

عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء الغرف الصناعية، لعرض خطة ورؤية المرحلة القادمة، بهدف التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية، والتصدي للتحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية، مشيرا  إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة القادمة ، وأن من يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه، وذلك في إطار الجهد المبذول من الوزارة الجديدة، للدخول في خطة العمل وتنمية مؤسسات الدولة وتعزيز سبل التنمية بها.

 الصناعة والقطاع الخاص

وأوضح الوزير إلى أنه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بالقطاع، واستعادة سمعة المنتجات المصرية، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج، في إطار التوجيهات بأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.

خطة ال 5 محاور للنهوض بالصناعة

كشف الوزير عن التخطيط لتنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، تعتمد على 5 محاور، والتي تأتي كالتالي: "ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة".

 إجراءات استخراج التراخيص

وأشار اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية؛ الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلًا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال لاستقبال المصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.

تكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية

وأكد وزير الصناعة والنقل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيتم التركيز بشكل خاص على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، بالإضافة إلى  تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المعطلة والعمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.