رانيا المشاط تعرض جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري أمام رئيس الوزراء

استعرضت  الدكتورة ، رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي خلال إجتماع  مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للإقتصاد الكلي.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، في بداية عرضها إلى أنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الإستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الإستثمارات العامة بـ 1 تريليون جنيه لعام 2024 / 2025، وإلتزام  جميع جهات الدولة بموافاة اللجنة بخططها الإستثمارية للعام المالي المشار إليه، على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الإستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الإستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي الذي تم تحديده، كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي.

وجدير بالذكر أن  الوزيرة عرضت الإجراءات التنفيذية  من أجل تفعيل حوكمة الإنفاق الإستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.

وفي ذات السياق، أشارت الوزيرة إلى أن تلك الإجراءات تضمنت كذلك تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعرض على مجلس الوزراء،  بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الإقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الإستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الإلتزام بسقف الإستثمارات العامة.

تحديد الفجوة التمويلية 

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط عرضها بتقديم المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، حيث أوضحت أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر ۲۰۳۰، وتحديد الفجوة التمويلية قبل بداية العام المالي، وبناء عليه يتم مناقشة بدائل سد الفجوة من المصادر المحلية أو الخارجي، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية، ستقوم الوزارة ببحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.      

وأشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الإستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الإستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والإستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الإستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع شركاء التنمية الخاصة بتمويلات دعم الموازنة لمساندة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشّاط، إن وزارة التعاون الدولي تتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة من أجل مساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الإقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.