الامم المتحدة تخفض عدد اللاجئين من متلقي المساعدات المالية في لبنان الى الثلث بسبب تقليص التمويل
صرحت متحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأن الأمم المتحدة ستخفض عدد الأسر اللاجئة التي تتلقى مساعدات نقدية بمقدار الثلث تقريبا العام المقبل، في ظل أزمة التمويل المتزايدة.
وقالت ليزا أبو خالد إنه بسبب ” التخفيض الكبير في التمويل”، فإن المفوضية، وبرنامج الأغذية العالمي، سيقدمان مساعدات نقدية لعدد أقل بمقدار 88 ألف أسرة في عام 2024 أقل من عام 2023.
وتابعت قائلة إن نحو 190 ألف أسرة ستواصل تلقي المساعدات البالغ قيمتها 125 دولار شهريا كحد أقصى لكل أسرة.
كما ذكرت أن بعض الأسر كانت تحصل في الماضي على مساعدات إضافية في فصل الشتاء لتغطية نفقات وقود التدفئة، لكن هذا البرنامج سيتوقف هذا العام أيضا.
وأشارت إلى أن هذه المساعدات ”كانت ضرورية للأسر الضعيفة لتبقى على قيد الحياة”.
يستضيف لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية حادة منذ عام 2019، نحو 790 ألف لاجئ سوري مسجلين، وربما مئات الآلاف غير المسجلين، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.
ويعيش نحو 90 بالمائة من اللاجئين السوريين في لبنان تحت مستوى خط الفقر المدقع.
وتسببت الانتفاضة في سوريا، التي تحولت لحرب أهلية وهي في عامها الثالث عشر الآن، في مقتل نحو نصف مليون شخص ونزوح نصف عدد سكانها قبل الحرب والبالغ 23 مليون نسمة، وتدمير البنية التحتية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمعارضة.
وشهدت الأشهر الأخيرة، تصاعدا كبيرا في الصراع المتوقف الى حد كبير، لكن الاهتمام الدولي تحول إلى من سوريا إلى الصراع في أوكرانيا، وحاليا للحرب بين حماس وإسرائيل.
وتلقى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان تمويلا لتغطية 36 بالمائة فقط من موازنته السنوية حتى الآن لهذا العام، بينما كان قد تلقى 50 بالمائة فقط في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ليزا.
وذكرت ليزا أن المكتب خفض بالفعل عدد موظفيه وقلص برامجه لهذا العام، وربما يجري تخفيضا أكبر العام المقبل.
في وقت سابق من العام الجاري، خفضت الأمم المتحدة مساعداتها للاجئين السوريين في الأردن، مشيرة أيضا إلى نقص التمويل.
ومنذ بدأ الانهيار الاقتصادي في لبنان في عام 2019، دعا المسؤولون بشكل متزايد إلى عودة جماعية للسوريين، قائلين إنهم يشكلون عبئا على موارد البلاد الشحيحة وأن جزءا كبيرا من سوريا أصبح الآن آمنا، بينما أشارت منظمات حقوقية تعرض اللاجئين العائدين للاحتجاز والتعذيب.
وعلى مدار العام الماضي، قام الجيش اللبناني بترحيل مئات السوريين، كان العديد منهم قد تم اعتراضهم أثناء دخولهم البلاد عند نقاط عبور غير قانونية، لكن آخرين كانوا لاجئين مسجلين يعيشون في البلاد منذ سنوات.