محكمة عليا بباكستان تمنح حزب رئيس الوزراء السابق السجين مزيدًا من مقاعد البرلمان

قضت محكمة عليا في باكستان، اليوم الجمعة، بأن حزب رئيس الوزراء السابق السجين عمران خان تم حرمانه بشكل غير عادل من عشرين مقعدًا على الأقل في البرلمان، في ضربة كبيرة للائتلاف الحاكم الهش في البلاد. أشاد حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة خان بالحكم الصادر من المحكمة العليا.

كان الحزب قد تم استبعاده سابقًا من نظام يمنح الأحزاب مقاعد إضافية مخصصة للنساء والأقليات في الجمعية الوطنية، الغرفة الأدنى بالبرلمان. وبالرغم من أن الحكم يعد انتصارًا سياسيًا كبيرًا لخان، إلا أنه لن يمكن حزبه من الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي تولى السلطة بعد انتخابات 8 فبراير/شباط التي يقول أنصار خان إنها كانت مزورة.

يخصص الدستور الباكستاني ستين مقعدًا للنساء وعشرة مقاعد للأقليات، ويوزعها على الأحزاب السياسية بما يتناسب مع عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب في الانتخابات، منعت المفوضية العليا للانتخابات في باكستان حزب حركة الإنصاف الباكستانية من المشاركة كحزب، بزعم أنه لم يختر مرشحيه بشكل ملائم من خلال إجراء انتخابات داخلية، وإنه أجبر مرشحيه على خوض الانتخابات كمستقلين.

وأبطلت المحكمة العليا هذا القرار، وقالت إنه لا يجوز حرمان أي حزب سياسي من مقاعده المحجوزة له. انتخبت الجمعية الوطنية شريف رئيسًا للوزراء في مارس/آذار الماضي بعد حصول حزبه "الرابطة الإسلامية- جناح نواز"، على 201 صوت من مجموع 336 عضوًا.

 ومن المتوقع أن يحصل حزب حركة الإنصاف على ما لا يقل عن عشرين مقعدًا إضافيًا، بعد صدور الحكم، بالإضافة إلى 86 مقعدًا يشغلها حاليًا.

ويقع خان حاليًا في السجن في مدينة روالبندي بعد إدانته في عدة قضايا.