وزيرة البيئة تجتمع بوفد إماراتي لبحث فرص الاستثمار في تحويل مخلفات الطاقة

اجتمعت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، بوفد من مجموعة شركات بيئة الإماراتية الرائدة في مجال الاستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمي، لبحث فرص التعاون الواعدة للاستثمار في عدة مجالات مجال، وعلى رأسها إدارة المخلفات ومنها تحويل المخلفات لطاقة وإدارة المخلفات الطبية والزراعية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت  وزيرة البيئة بالوفد الإماراتي ، مبينة الفرص الواعدة للتعاون بين مصر والإمارات الشقيقة في العديد من المجالات ومنها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى فرص واعدة أخرى في مجالات قد تبدو غير جاذبة للتمويل البنكي لكنها ستحقق تأثير كبير في المنطقة،  خاصة مع اتجاه الدول لربط المناخ بالاستثمار لتحقيق التزاماتها المناخية، حيث تزداد أهمية الفرص الاستثمارية في مجالات التخفيف مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه، بالتوازي مع سعى الدول النامية لتحقيق التكيف كأولوية.

وشددت الدكتورة  ياسمين فؤادعلى التزام الحكومة بدعم ملف الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي، وذلك من خلال التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين وإيجاد الحلول المناسبة لها، موضحة أن الاستثمار الحقيقي في التعاون بين وزارة البيئة ومجموعة بيئة الإماراتية يكمن في الحرص على بناء الثقة والحفاظ على نمو العلاقات المشتركة، خاصة في إطار دور وزارة البيئة كمنسق بين مختلف الوزارات والجهات المنفذة، وتولى مهمة إعداد حزم الفرص الواعدة وتذليل تحديات السياسات ، فهي مسئولة عن إجراءات إصلاح السياسات المعنية بالبيئة والمناخ والتي تتقدم على أساسها الدولة بطلب التمويل من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، والتي تركز معظمها على اصلاحات سياسات المناخ والبيئة، حيث تنظر وزارة البيئة في تلك الإصلاحات وتأثيرها على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ، وتمكين إشراك القطاع الخاص والمواطنين ورفع الوعي، بما يدفع ملف المناخ على المستوى الوطني.

بتوجيه من الرئيس السيسي.. وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات

وأشارت وزيرة البيئة  أن تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر بدأ من 6 سنوات بتوجيه مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم خلالها العمل على وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص، وإنشاء البنية التحتية للمنظومة بقيمة تجاوزت ٩ مليار جنيه، وتغيير النظرة إلى إدارة المخلفات باعتبارها خدمة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في آليات منظومة إدارة المخلفات.

وفيما يتعلق التعاون في الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة، قالت وزيرة البيئة أنها تتطلع للانتهاء من إصدار التعريفة المغذية المحدثة والتي ستشكل فارقا يضيف مزيد من الثقة للمستثمر، إلى جانب القانون والإجراءات المنظمة، والبنية التحتية التي تدعم تحويل المخلفات إلى طاقة، بالإضافى إلى تعزيز الموارد البشرية من خلال تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التضامن الاجتماعي والعمل، بما يمهد لخطوات فارقة نحو خارطة الطريق لمستقبل الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة.

وأثناء الاجتماع تحدث الوزيرة عن فرص التعاون من خلال مجمع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في العاشر من رمضان باعتباره مدينة كاملة لإدارة المخلفات على مساحة 1200 فدان تضم آليات إدارة المخلفات البلدية والطبية والبناء والهدم، والذي يخدم كلاً من محافظتي القاهرة القليوبية، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم الانتهاء من التصميم وجارى الانتهاء من إنشاء البنية التحتية، وسيتم الطرح للقطاع الخاص للتشغيل.

وفي نفس السياق، أشارت وزيرة البيئة لفرص التعاون مع المجموعة الإماراتية في أحد مشروعات إدارة المخلفات الطبية في الجيزة، وأيضا مصنع تدوير المخلفات الزراعية من زراعة النخيل بالتعاون مع محافظ الوادى الجديد لتحويله لخشب للتصدير، باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو.

بنصف مليار درهم إماراتي.. مجموعة “بيئة” ترصد مبلغ للاستثمار في قطاع البيئة

من جهة أخرى، أعرب ممثلو مجموعة بيئة الإماراتية عن اهتمامهم بتكثيف التعاون مع مصر في مجال الاستثمار في إدارة المخلفات وفي قطاع البيئة والاستدامة، وبناء شراكات متعددة الأطراف من خلال التعاون مع شريك محلي وآخر اجنبي والتعامل مع صناديق الاستثمار بما يقلل مخاطر الاستثمار المتوقعة، حيث تعتبر مصر من المناطق الواعدة للاستثمار، مشيرين إلى أن المجموعة قامت برصد 500 مليون درهم إماراتي للاستثمار فيها.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على صياغة إطار للتعاون المشترك يشمل وضع إطار للعمل وتحديد شريك محلي وفرص استثمارية واعدة، والمواقع المقترحة لفرص العمل، والإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر الاستثمار.