أموال الغاز.. حيثيات سجن مجدي راسخ وجنينه 10 سنوات وتغريمهما مليار جنيه

أودعت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، حيثيات حكمها بمعاقبة محمد مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك وحسام رضا جنينه بالسجن 10 سنوات وتغريم الأول 43 مليون و 92 الف و782 جنيها و 29 قرشا، و 633 ألف و 826 دولار أمريكي، وتغريم الثاني 758 مليون و 404 ألف و 563 جنيها و 71 قرشا، ومبلغ مليون و 92 ألف و 160 دولار أمريكي، وبراءة محمد هاني فريد" رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها، لإخلالهم عمدا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرة بين الشركة والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية، وتوريدها للهيئة بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من الأول من يوليو 2021 وحتى 29 يناير 2019، بإجمالي مبلغ 969 مليونا و 669 ألف و 636 جنيها، و مليون و 725 ألف و 986 جنيها و 64 سنتا، بأن الحقوا ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول، متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

إقرأ أيضا: جريمة بولاق.. تفاصيل انهاء حياة كهربائي بعد تصوير العلاقة الجنسية مع جليلة

تفاصيل الجريمة

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين السعيد محمود وحسين عبد الرؤوف نظمي بحضور أحمد مسعود وكيل النيابة بأمانة سر أيمن عثمان، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وتلاوة أقوال شهود الإثبات وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة : - حيث أن المتهم حسام رضا أحمد جنينه لم يحضر رغم إعلانه قانوناً ومن ثم تقضي المحكمة في غيبته عملاً بالمادة ١/٣٨٤ اجراءات جنائية. وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها بعد أن اطمأن وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أنه بتاريخ ۱۹۹۹/۱/۶ أبرمت الهيئة المصرية العامة للبترول إتفاقية مع شركة ناشيونال جاز (شركة مساهمة مصرية منشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ بموجب قرار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة رقم ٩٦١ لسنة ١٩٩٨) وذلك لتوصيل الأخيرة الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى لمحافظة الشرقية وأسند إليها القيام بأعمال تمويل ودراسة وتصميم وتوريد وإنشاء وبناء وتركيب وتجهيز وإزالة ونقل وإدارة وإمداد وتشغيل وصيانة وإصلاح وتطوير توصيلات الغاز الطبيعي وتسويقه لعملاء الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي ومحطات القوي في المنطقة المحددة بالإتفاقية بنطاق محافظة الشرقية وكذا كافة المناطق الحرة والإدارات والشركات والهيئات ذات الطابع الخاص والمتواجدة داخل الحدود الإدارية لهذه المحافظة لمدة عشرون عاماً من تاريخ إبرام الإتفاقية وفقا للبند السادس من الإتفاقية وقد تضمن البند السابع فقرة . من تلك الإتفاقية أن شركة ناشيونال جاز تلتزم بمحاسبة وتحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء والمستهلكين وسداد مستحقات الهيئة من قيمة الغاز المحصلة وبتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٩ تم إبرام الإضافة رقم 1 للإتفاقية سالفة الذكر والتي أسندت بموجبها الهيئة المصرية العامة للبترول إلى شركة ناشيونال جاز أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية بمدنية العاشر من رمضان وبتاريخ ۲۰۰۱/۷/۱۹ صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۰۹ / ۲۰۰۱ بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة وأناط إليها العمل بكافة مجالات أنشطة الغاز إلا أن المسئولين بشركة ناشيونال جاز امتنعوا عن توريد قيمة مستحقات بيع الغاز المحصلة من العملاء للهيئة العام للبترول في المواعيد المقررة وهم محمد مجدي حسين راسخ والمتوفي إلي رحمة مولاه رضا أحمد جنينة وحسام رضا أحمد جنينة خلال فترة توليهم رئاسة مجلس الإدارة وإختصاصهم بذلك وذلك منذ ۲۰۱۰/۷/۱ حتى ۲۰۱۹/٥/٣١ بحجة عدم تحصيل شركة ناشيونال جاز على العمولة المفروضة على التحصيل وكذا على مهام الشركة الأخرى وكذا مبلغ مالي مستحق للشركة تنفيذاً لحكم تحكيم صادر لصالح الشركة التي يمثلونها من جهة تحكيم أجنبية رغم أن مبلغ العمولة المطالب به يخصم من المبالغ بعد تحصيلها هذا إلي أنه في تاريخ بداية إمتناع سالفي الذكر عن السداد كانت شركة ناشيونال جاز مدينة للهيئة العامة للبترول بمبلغ ثمانية عشر مليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وسبعة وتسعون جنيهاً وأربعة قروش وكذا مبلغ عشرون ألف ومائة وثلاثة عشر دولاراً أمريكياً وتسعو وتسعون سنت وأن الإخلال بعقد المقاولة والإلتزام موضوع الإتفاقية سالفة البيان بعدم توريد المستحقات آنفة الذكر قد بلغت خلال الفترة من ۲۰۱۰/۷/۱ حتى ۲۰۱۱/۱۱/٥ في ظل رئاسة محمد مجدي حسين راسخ لمجلس إدارة الشركة بلغ مبلغ وقدره ۲۹ / ٤٣٤٩٢٧۸۲ جنيهاً مصرياً (ثلاثة وأربعون مليوناً وأربعمائة واثنين وتسعين ألف وسبعمائة وإثنان وثمانون جنيهاً وتسعة وعشرين قرشاً ومبلغ ٦٣٣٨٢٦ دولار أمريكي ستمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثمانمائة وستة وعشرين دولاراً أمريكياً وكذا عدم توريد مبلغ ۲ / ۱۶۰۰۸۱۳۷۷) جنيهاً مصرياً (مائة وستون مليون وإحدى وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون جنيهاً مصرياً وستون قرشاً ذلك المبلغ عبارة عن المبلغ الذي إمتنع عن توريده المرحوم رضا أحمد جنية خلال مدة رئاسته لمجلس إدارة شركة ناشيونال جاز من ۲۰۱۱/۱۱/۲ حتى ۲۰۱٥/١/٢٨ مبلغاً وقدره ر ۹۳۹ ۰ ۸۰۷ ر ۱۲۱) مائة وإحدى وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون جنيهاً وسبعون قرشاً بالإضافة إلي مبلغ ۹ ۱ ۱۳۷ / ۲۷۳ / ۳۸ (ثمانية وثلاثون مليوناً ومائتي وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً وتسعون قرشاً وهو المبلغ الذي لم يتم توريده خلال فترة رئاسة المتهم محمد هاني أحمد محمد فريد لرئاسة مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز في الفترة من ۲۰۱٥/١/٢٩ حتى ٢٠١٥/٥/٢٨ والذي لم يكن له ثمة اختصاص بالأمور المالية أو التوقيع على الشيكات حسبما ورد بالسجل التجاري للشركة ومن ثم لم يكن لديه علم بالإخلال بتوريد هذا المبلغ بينما كان المرحوم رضا أحمد جنينة هو المختص والمسئول عن كافة الأمور المالية والتوقيع على الشيكات وهو الذي أعطى التعليمات بعدم توريد هذه المبالغ للهيئة المصرية العامة للبترول ومن بعدها الشركة القابضة للغازات الطبيعية وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي أخل الأخير بعدم توريده هو مبلغ وقدره ٦ / ۳۷۷ ۸۱ ر ١٦٠ جنيهاً مصرياً (مائة وستون مليوناً وإحدى وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون جنيهاً وستون قرشاً خلال الفترة المسئول عنها حسبما سلف بيانه بالإضافة إلي المبلغ الذي امتنع المتهم حسام رضا أحمد جنينة عن توريده خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة شركة ناشيونال جاز في المدة من ٥/٢٩/ ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩/٥/٣٠ وهو ٨ ١٨٦ / ٣٢٣ / ٥٩٨ جنيهاً مصرياً خمسمائة وثمانية وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وستة وثمانون جنيهاً مصرياً وثمانية قروش وأن الثابت أن حسام رضا أحمد جنينة باعتباره رئيس مجلس الإدارة الأخير للشركة وحتى تمام تنفيذ الإتفاقية وإنتهاء المشروع وإتمام الحساب الختامي للمشروع يكون هو المسئول عن الإخلال بعدم توريد المبالغ المتعينة توريدها سواء عن فترة رئاسته لمجلس إدارة شركة ناشيونال جاز وكذا عن فترة رئاسة المرحوم رضا أحمد جنينة لمجلس إدارة الشركة شاملة فترة رئاسة المتهم محمد هاني أحمد فريد باعتبار أن الأخير لم يكن له ثمة اختصاص بالأمور المالية أو توقيع الشيكات خلال مدة الأربعة أشهر التي ترأس فيها مجلس الإدارة وقد تضمن السجل التجاري للشركة والواقع الفعلي عدم اختصاصه بثمة أمور مالية أو توقيع على الشيكات وأن المسئول عنها حينذاك هو المرحوم رضا أحمد جنينة الأمر الذي يكون معه الإخلال الحاصل في عقد المقاولة والإلتزام نفاذاً للإتفاقية المبرم في ۱۹۹۹/۱/۶ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ناشيونال جاز من كل من المتهمين محمد مجدي حسين راسخ وحسام رضا أحمد جنينة (حسبما سلف بيانه) - إجمالي مبلغ وقدره ۸۰۱۸۹۷۳٤٦ جنيهاً مصرياً ثمانمائة وواحد مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهاً مصرياً بالإضافة إلي مبلغ ٦٤ / ١٧٢٥٩٨٦ دولار أمريكي مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وستة وثمانون دولار وأربعة وستين سنتا مما لحق بشركة ايجاس والهيئة المصرية العامة للبترول أضراراً جمة نتيجة لإخلال المتهمين محمد مجدي حسين راسخ وحسام رضا أحمد جنينة بصفة كل منهما رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز العمدي عن تنفيذ التزامها التعاقدي بتوريد قيمة الغاز المحصلة بمعرفتها من العملاء بمحافظة الشرقية حسبما سلف بيانه ومن ثم منع الهيئة المصرية العامة للبترول من الاستفادة بالمبالغ محل الاستيلاء في مشروعاتها أو سداد بعض التزاماتها للشركاء الأجانب وحتى تاريخ إنتهاء التعاقد وحرمان المواطنين بمحافظة الشرقية من الاستفادة بخدمة الغاز الطبيعي لمدة ثماني سنوات ضمن مدة التعاقد نتيجة عدم إمكانية إسناد أي أعمال توصيل جديدة للشركة المشكو في حقها في ضوء استيلائها على المال العام وإهدار ملايين الجنيهات في دعم البوتجاز المستورد بالعملة الصعبة لتوفيره للمواطنين بمحافظة الشرقية بديلاً عن الغاز الطبيعي المحلي والأرخص سعراً وتعطيل تنفيذ خطة الدولة في توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين بمحافظة الشرقية وحرمان الهيئة المصرية العامة للبترول من الفوائد التي كانت ستعود عليها حال إيداع تلك المبالغ بالبنوك طوال فترة الإمتناع وحرمان شركة ايجاس من تنفيذ كامل الأعداد المستهدفة بالخطة القومية للغازات الطبيعية لعدم توافر السيولة النقدية نتيجة احتجاز قيمة مبيعات الغاز وتكبد الهيئة بمصاريف الإجراءات القضائية والقانونية .