وزيرة التخطيط تبحث تطورات تنفيذ البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي

«المشاط»: مد فترة تنفيذ البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى عام  2025

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، تتمثل المجالات الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، حتى يتسنى استكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

وذكرت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم وضع إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ البرنامج القطري، بما يسهم في اتساق أنشطة البرنامج مع توجهات وأولويات الحكومة وبرنامجها الجديد، لضمان حوكمة التواصل مع المنظمة وتعظيم التعاون في إطار البرنامج القطري.

من جانب آخر، تم – في إطار البرنامج القطري – إطلاق تقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي، وكذلك إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة (Going Digital Toolkit) في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج. 

وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات، فضلًا عن إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر.

وذكرت «المشاط»، أنه يجري في الفترة الحالية استكمال أنشطة ومشروعات البرنامج المتفق عليه، مؤكدة أن الوزارة حريصة على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع فرق عمل المنظمة والجهات الوطنية لاستعراض التقدم المحرز في مختلف المشروعات قيد التنفيذ.