تحرك عاجل من الحكومة لخفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي ، أن الفترة السابقة شهدت استقراراً في الأسواق، وبعض الانخفاضات، وهو ما أسهم في انخفاض معدلات التضخم، مؤكداً على تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع، وأيضاً انخفاض الأسعار، كما سيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة العليا من أجل ضبط الأسواق وأسعار السلع،وكان ذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرف الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال.

زيادة أسطول النقل على مستوى الجمهورية 
 

و شرح  المهندس كامل الوزير ، ما يتم من جهود من أجل زيادة أسطول النقل على مستوي الجمهورية، وهو ما يساعد على توازن الأسعار، مضيفاً أنه يتم العمل على التوسع في مراكز التعبئة والتغليف، وهو أيضاً ما سيسهم في توازن أسعار السلع.

واستعرض خلال الاجتماع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة
الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً حول آخر مستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية بما فيها آليات الرصد الميداني الأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر يونيو 2024.

وأظهر التقرير أن هناك ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال 14 يوليو الجاري، مقارنة بمتوسط السعر خلال شهر يونيو 2024.

وأضاف الدكتور أسامة الجوهري إلى نتائج استطلاعات الرأي بشأن أسعار السلع الاستراتيجية، مشيراً أن 86.7% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في توفير السلع بالأسواق، فضلاً على أن 65.6% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع بالأسواق.

الإنتهاء من تطوير نسخة التطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك 

كما أشار الجوهري إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير نسخة جديدة للتطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، وهو الآن في طور المراجعة والاختبار من قبل الجهاز، موضحاً أنه تم إنجازها قبل الموعد المحدد بشهرين .

وقال الجوهري  أن هذا التطبيق يوفر البيانات والمعلومات عن السلع الاستهلاكية كما يقدم المشورة والإرشاد من أجل حماية المستهلك، فضلاً عن أنه يسمح بتقديم الشكاوي ومتابعتها،مشيراً إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع المراقبة الأسعار ومبادرات مكافحة الاحتكار.

وأوضح أن هذا النظام سيقوم بدمج الطبقات المكانية المختلفة لإجراء تحليل شامل، حيث  يتضمن بيانات أسعار السلع الأساسية، والبنية التحتية لوسائل النقل والاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والحصص والقوانين، وغير ذلك مما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، علاوة على  ما يتعلق بالكثافات والتركيبة السكانية، والدخل ومؤشرات التغذية 
للطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية،  أن هناك استقراراً حالياً في الأسواق بعد فترة العيد، وهناك زيادة قليلة حدثت في عدد قليل من السلع غير الأساسية.

وخلال الاجتماع ، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، وجود تنسيق واجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، بشأن العمل على توافر السلع، واستقرار الأسعار هو ما يحدث حالياً، موضحاً أن الهدف الذي نسعى إليه جميعًا هو ضمان وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.

عرض تقرير الأرصدة داخل مصر من السلع الأساسية 

وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى دخول 185 ألف طن حالياً إلى المواني من الفول، وبعدها سيأتي المحصول المحلي و هـو ما سيحدث ما تضافي الأسواق.

كما عرض تقريراً حول الأرصدة داخل مصر من السلع الأساسية المختلفة، متضمناً ما هو في المواني وما ينتظر الإفراج عنه من الزيوت والحبوب والسكر والألبان ومنتجاتها والشاي
واللحوم والبيض والدواجن والأسماك والقمح.

وجدير بالذكر أن التقرير الاتحاد العام للغرف التجارية، تطرق  أيضا إلى موقف الشحنات القادمة لمصر سواء التي تحركت أو ستتحرك متجهة لمصر أو وصلت للمياه الإقليمية أو وصلت إلى الموانئ بالفعل ولم تفرغ حمولتها بعد، بما تتضمنه من بيانات تشمل مصدر كل شحنة، ومكوناتها، والحمولة، وموقف وصولها، والميناء الذي سيتقبلها، بين مواني الإسكندرية والدخيلة، ودمياط، وأبو قير.

وشدد اللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، استمرار العمل على ضبط أي مخالفات في الأسواق سواء ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو التلاعب فيهاوغيرها من المخالفات.