السمدوني: قدرة الدولة على جذب مستثمرين دليل على ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد

كشف الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة النقل تستهدف مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي، فى تنفيذ 7 مشروعات استراتيجية، بالنقل البحري، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، باستثمارات 1.2 مليار دولا.

 يأتي ذلك ضمن إطار التحول الاقتصادي الذى يشهده العالم، حيث تتبنى الكثيرمن الدول نظام اقتصاد السوق كبديل للإقتصاد الموجه الذى أثبت قصوره فى تحقيق معدل نمو اقتصادى مقبول.

السمدوني: مطلوب وجود إرادة سياسية قوية وبيئة منافسة شفافة وخاضعة للمساءلة وعادلة

كما  أكد السمدوني، أنه من الواضح للعيان أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه الفرصة كى يقوم بدوره فى إدارة وملكية المشروعات الإقتصادية على نحو أكثر كفاءة من القطاع العام، الأمر الذي يساهم فى تحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد الاقتصادية ، وبالتالي ينعكس ذلك بصورة إيجابية على عملية التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطنين.

وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية في بيان صحفي له اليوم، أن الشراكة مع القطاع الخاص يتحقق معها العديد من المكاسب من تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع، إلى جانب وإدماج الخبرات العالمية، فضلاً عن الوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.

وأكد السمدوني أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين من القطاع الخاص دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها. 

الشراكة بين القطاع العام والخاص تساهم في سد الفجوات التمويلية الكبيرة

ومن جانبه يرى السمندوي أن الشراكة بين القطاعين تساهم في سد الفجوات التمويلية الكبيرة بالبنى الأساسية للمشروعات الأساسية أو الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.

كما أوضح السمدوني أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي ينتظر عرض الفرص الإستثمارية التي توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، ومن بينها مشروعات قطاع النقل، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية والذي يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، حيث يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة والذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف السمدوني، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعتبر محركا وممكّنا لعدد كبيرمن القطاعات الحيوية ذات الميزة التنافسية العالية التي يتم استهدافها من قبل الدولة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه لكي تنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من الضروري أن تكون هناك إرادة سياسية قوية، وبيئة منافسة شفافة وخاضعة للمساءلة وعادلة.