إحالة قاض ومحام للجنايات.. اقرأ التفاصيل

أحالت النيابة العامة، قاض رئيس دائرة مدني بمحكمة بشمال القاهرة ومحام للجنايات، حيث تضمن أمر الإحالة الذي أصدرته النيابة العامة في ضوء التحقيقات التي أجرتها أن القاضي السابق ش.إ 48 سنة رئيس إحدى دوائر مدني حكومة بمحكمة شمال القاهرة سابقا، و م. ع 45 سنة محامي، لأنهما بدائرة قسم الوايلي، المتهم الأول بصفته رئيس دائرة، حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل اخصاصاته، بتصحيح ما يقع من أخطاء مادية في الأحكام الصادرة من الدائرة رئاسته، وأجرى تصحيحا بحكمين صادرين والمقضي فيهما بأحقية المدعين في تعديل استخدام العقارات المملوكة لهممن سكني إلى تجاري، وأثبت بتصحيح الحكمين المشار إليهما عدم استحقاق محافظة القاهرة لأي رسوم مقابل تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، مما عاد بمنفعة موكلي المتهم الثاني، تمثلت في إعفائهم من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت له النيابة ارتكابه عام 2014 واقعة تزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، حال كونه المختص بتحريرها، بأن أثبت بالحكمين عبارات تفيد إعفاء المدعين-موكلي المتهم الثاني- من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري تصحيحا للأخطاء المادية الثابتة بالحكمين بالمخالفة للحقيقة، بعد أن رفض فيهما الطلبات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم المستحقة، عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم وتأيد ذلك استئنافا على النحو المبين بالتحقيقات.

83 رخصة استغلال نشاط تجاري

كما وجهت النيابة للمتهم الثاني" محام"، أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الوصف بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له طلبين لتصحيح الخطأ المادي الذي شاب الحكمين ووضع امضاء آخر على الطلبين لإثبات إعفائهما من الرسوم، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل محررا مزورا فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن استخرج صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى مدني حكومة شمال القاهرة، وقدمها لمحافظة القاهرة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، بإصدار ترخيص استغلال النشاط التجاري وتحصيل الرسوم المتعلقة بذلك محتجا به أمام الجهات الإدارية، مما ترتب عليه صدور عدد 83 رخصة استغلال نشاط تجاري دون تحصيل مقابل تغيير الاستخدام التي كان يتعين تحصيلها على النحو المبي بالتحقيقات.