رئيس الوزراء يتابع عمل منظومة التسجيل المسبق لشحنات ACI

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الإثنين  من أجل متابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وكان ذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، و حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، وأماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الإجتماع استعراض تحليل لقيم وحجم البضائع المختلفة والتي تكون مسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، بالإضافة إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، و التصنيفات الخاصة بهذه البضائع، سواء الإستراتيجية منها، أو غير ذلك من مستلزمات صناعية، وسلع غذائية، وقطع غيار، وغيرها من البضائع الواردة.

حوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم 

وقال المستشار محمد الحمصاني أنه تم ، استعراض لعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها  من أجل حوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وكان ذلك في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، بما يساعد على وصول الدعم لمستحقيه.

وفى ذات الإطار، أشار المتحدث الرسمي إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الإجتماع، بالتأكيد على أهمية فحص كافة ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم، حيث نوه رئيس الوزراء قائلا:" يُعد هذا العمل تربحاً من سلع تم إعفاؤها من المستحقات".

ووجه رئيس الوزراء، خلال الإجتماع، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية "مصلحة الجمارك"، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف جميع السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، والتحقق من الإستفادة منها بالفعل،أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلا: "هم يستحقون بالفعل ... أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا يعد أمراً غير مسموح به".