وزير الإستثمار: حريصون على الاستفادة من العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، وكذا في إطار "خطة ماتي" التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين إيطاليا والدول الإفريقية.

وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تولي اهتماما كبيرا بتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين الإيطاليين، وتنفيذ خطة عمل متكاملة لفتح مجالات جديدة للاستثمارات الإيطالية.

 جاء ذلك من خلال تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الإيطالي لعرض فرص التعاون المشترك، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين الإيطاليين، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من توفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص وتشجيع الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

وأضاف الخطيب أن اللقاء استعرض سبل زيادة التعاون التجاري بين البلدين خاصة بعد الاتفاق على إنشاء خط النقل البحري " الرورو " بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، والذي يساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى دول قارة أوروبا، مشيرا إلى أن الموانئ المصرية تمثل بوابة إيطاليا نحو دول قارة أفريقيا ودول الخليج العربي، لا سيما بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية، وكذا شبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية.

وأشار الوزير إلى ترحيب الوزارة بزيادة التعاون مع الجانب الإيطالي وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار في مصر، وكذا استقبال أي وفود إيطالية مهتمة بزيارة مصر للتعرف على تطورات مناخ وفرص الاستثمار.

ومن جانبه أعرب السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة عن تقدير بلاده لجهود الحكومة المصرية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سيمهد الطريق لمزيد من التعاون وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين الإيطاليين في السوق المصري خاصة في القطاعات ذات الاهتمام من الجانب الإيطالي ومن أهمها الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية والصناعات الدوائية والخدمات اللوجستية.