الصناعة: عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار وزاري

زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين، أمس السبت، الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

يأتي ذلك ضمن إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي ودولي، إضافة إلى دراسة مشكلات المصانع المتعثرة، فضلا عن إيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفظاً على الاستثمارات وحقوق العمال من ناحية، وتعظيم الاتسخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر وذلك بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار،  عقد الفريق كامل الوزير الزيارة لقاء موسع مع قيادات الوزارة والهيئة لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء. الجمهورية، مؤكداً على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين، الأمر الذي يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وكشف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، في بيان صحفي أمسالسبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل –  اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار  من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية، من كل أسبوع (من ١٠ صباحا حتى ١٢ ظهرا) بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها  ومتابعة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والسجل الصناعي وفق اجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية، .

كما عقد الوزير اللقاء الاسبوعي الموسع مع ممثلي (81) منشأة صناعية تعمل في عدة مجالات، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث، وذلك  لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة.

وبيّن كامل الوزير أن الوزارة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.

وشدد على ضرورة تقدم المستثمر  للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، مؤكداً أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة.

 وأفاد وزير الصناعة والنقل أن الوزارة ستوفر خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى .

وفي نفس السياق، بيّن الفريق كامل الوزير أن أي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية وتم قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية وتم استبعادة طبقا لمعايير المفاضلة، ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات.

والتقى الوزير على هامش الزيارة عدداً من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد  لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها.

واستمع الوزير لمشكلات المستثمرين التي شملت تحديات في تخصيص الأراضي الصناعية والتوسع في المساحات المخصصة للمصانع من الهيئة وزيادة خطوط الإنتاج إلى جانب رغبة بعض المستثمرين في الحصول على مهلة إضافية لرخص التشغيل والبناء لحين توفيق أوضاعهم فضلاً عن طلب تغيير النشاط في بعض المنشأت الصناعية وذلك في مناطق صناعية متعددة تضمنت العاشر من رمضان وأكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية.

وأوضح أنه جار حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.

ومن جانبه أكد الوزير، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بحل كافة مشكلات المستثمرين والمصانع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى.