لمدة عام كامل.. الحكومة توافق علي مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

صدق مجلس الوزراء المصري أثناء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

يأتي ذلك في إطار تخفيف الدولة من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وذلك تشجيعاً من الدولة لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ودعم المنتج المحلي.

وينص مشروع القانون على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، والتي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. 

وجاء في مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.