الصناعة: نقل 10 مليون متر مربع من «المجتمعات العمرانية» إلى «التنمية الصناعية»

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

واستعرض الاجتماع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي مع الحكومة بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية،

وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن المصنع غير المتوافق مع الاشتراطات سيُمنح مهلة كافية لتوفيق أوضاعه والتأكد من جديته وحرصه على الامتثال للاشتراطات التي تفرضها اللجنة، بما يسهم في الحفاظ على العمالة والقدرات التشغيلية والإنتاجية والصادرات،

حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة ، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري وقدرتها التنافسيه في السوق المحلي والأجنبي.

وأكد الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية "ابدأ" لتوفير حلول مالية لها،

كما يجري حالياً التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين.

وأضاف أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.

وأشار الوزير أن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين هدفها سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين واستقبال ممثلي الشركات لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة،

ولفت إلى أن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بأن تخصص جزءاً من المناطق الصناعية التي تديرها للمصانع الصغيرة بما يخدم صغار المصنعين ويوفر فرص عمل أمام الشباب.

وأضاف الوزير أنه جاري التنسيق لنقل ولاية 5 قطع أراضي بمساحة 2 مليون متر مربع لكل منها في مدن (العاشر من رمضان -بدر -السادس من أكتوبر -السادات -برج العرب) من هيئة المجتمعات العمرانية الي هيئة التنمية الصناعية حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق.

واستعرضت اللجنة عدداً من مطالب وشكاوى ممثلي شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء والتي شملت المطالبة بتقديم تيسيرات في سداد مديونيات الطاقة على المصانع ودراسة تسعير الغاز لمصانع السيراميك باعتبار صناعة السيراميك واحدة من الصناعات متوسطة الاستهلاك للطاقة وكثيفة العمالة واتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية المنتج المحلى من الواردات المغرقة، فيما تضمنت مطالب شعبة صناعة السيارات.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الحكومة حريصة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعة.

كما أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أهمية الارتقاء بجودة المنتجات المصرية لزيادة قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية.

ولفت أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع مصنعي السيارات بالسوق المصري خلال الأسبوع المقبل لدراسة آليات التعاون في تصنيع سيارات مشترك بين المصنعين ومصنع النصر للسيارات بنسبة مكون محلي عالية.

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه سيتم دراسة كل قطاع من القطاعات الصناعية على حدا وذلك في إطار تعزيز كفاءة برنامج المساندة التصديرية ليشمل كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية وكذا لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية في ضوء الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم.

وبدوره أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تقوم بدراسة تسعير الغاز تسعيراً عادلاً لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن تيسير إجراءات تحصيل فواتير الغاز بالمصانع.