هل يحق للمواطن العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية؟
أكد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن حقوق المواطنين المشمولين بقانون التأمين الصحي الشامل ستظل محفوظة حتى في حال إدارة المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاص.
وأوضح البدري، خلال حديثه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن أي منشأة تخضع للتأمين الصحي الشامل ستظل متاحة للمواطنين، حتى إذا تم إدارتها من قبل القطاع الخاص.
وأضاف: "لا يوجد شيء يسمى تأجير المستشفيات للمستثمرين أو القطاع الخاص؛ بل ينص القانون على منح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية دون التأثير على حقوق المواطنين المستفيدين".
وأشار البدري إلى أن المواطنين سيستمرون في الحصول على خدماتهم الصحية من المستشفيات الحكومية كما هو، ولن يتأثروا بإدارة هذه المستشفيات من قبل القطاع الخاص. كما شدد على أن المستشفيات التي ستديرها القطاع الخاص ستظل ملزمة بتقديم الخدمات الطبية لجميع المستفيدين من التأمين الصحي، مع تحسين جودة هذه الخدمات.
واختتم البدري بتأكيد أن "من كان يتلقى العلاج على نفقة الدولة سيستمر في الحصول على هذه الخدمات، وكذلك المستفيدون من منظومة التأمين الصحي الشامل، دون أي تأثير سلبي". وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يتم تطبيقه بشكل كامل حتى الآن، حيث يشمل فقط 6 محافظات ويستفيد منه حوالي 7 ملايين مواطن، مما يتطلب إعادة النظر في أولوية التوسع ليشمل باقي المحافظات.