التموين : فحص الطلبات المتعلقة بالبطاقات من اختصاصات اللجنة العليا
انتهت اللجنة العليا الدائمة، التي تم تشكيلها بقرار من وزير التموين، من فحص 139 طلبًا خلال اجتماعها الأول
في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والرد على أصحابها، عقدت اللجنة العليا الدائمة، برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعها الأول في يوم الأحد 25 أغسطس 2024.
وقامت اللجنة خلال هذا الاجتماع بدراسة وفحص 139 طلبًا مقدمة للوزارة، وقررت الموافقة على 42 طلبًا، ورفض 44 طلبًا، وتأييد حفظ 53 طلبًا.
وفي سياق متصل، ولتيسير الإجراءات على مقدمي الطلبات، وجه الوزير بإضافة اختصاصات جديدة للجنة، تشمل:
- نقل المخابز.
- غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستودعات الدقيق.
- تعديل رخص المخابز.
- الموافقة على تقسيط المبالغ المالية.
- إعادة موظفين للعمل الرقابي.
- الموافقة على رد تأمينات تجار التموين.
- تنظيم مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز.
- تحويل المخابز البلدية من غاز إلى سولار.
- زيادة تأمينات التجار.
- النظر في تظلمات المخالفات.
- إعادة تقييم المديونيات.
- توزيع حصص المخابز.
- غلق وإعادة تشغيل المطاحن.
كما تم توسيع اختصاصات اللجنة لتشمل البت في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية، مثل إعادة تشغيل البطاقات الموقوفة لأسباب مرضية أو قهرية بعد مرور ستة أشهر، أو بعد إزالة سبب المخالفة.
ووجه وزير التموين، أيضًا بأن تُعرض جميع الطلبات الواردة للوزارة على رئيس الأمانة الفنية للجنة لضمان توحيد جهة استلام الطلبات، وأن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيه هذه الطلبات إلى الإدارات المختصة بدراستها.
