مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارت خلال اجتماعه الثامن برئاسة مدبولي
وافق مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الثامن برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات وهي على النحو التالي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن تخصيص قطعة أرض، وذلك بمساحة 15.22 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب مركز العدوة؛ بالظهير الصحراوي الغربي، في محافظة المنيا، لصالح المحافظة، وذلك من أجل استخدامها في أنشطة الدفن الصحي، ويأتي ذلك تنفيذاً للمرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة المُخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، وأيضاً تحقيقاً للنفع العام.
وجاء ذلك في إطار التوجيهات الصادرة بسرعة استصدار قرارات تخصيص للأراضي الموافق عليها من أجل استخدامها في إقامة مدافن صحية أو محطات وسيطة ثابتة في جميع محافظات الجمهورية.
2. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بما يقضي بإنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية، لأغراض بحثية وعلاجية، على أن يُلحق به مستشفى لعلاج الأورام.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المراكز الطبية المُتخصصة وتطوير المستشفيات الجامعية، حيث يترتب على إنشاء وتشغيل معهد الأورام بجامعة المنوفية، وذلك تلبية لاحتياجات الجامعة والمناطق المحيطة فيما يتعلق بسد حاجة القطاع الصحي، بالإضافة إلى خدمة المجتمع من خلال تطوير الخدمات الطبية؛ في جميع التخصصات، وذلك لأن المعهد يستهدف تقديم: الخدمات الطبية الوقائية والتأهيلية، و أيضاً الخدمة الطبية العلاجية، والخدمة الطبية التعليمية والتدريبية، فضلاً عن الخدمة الطبية البحثية والاستشارية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 المتعلقة بإنشاء صندوق التنمية الحضرية.
ويقضي ذلك التعديل بإتاحة أن يكون لرئيس مجلس إدارة الصندوق، نائب أو أكثر لمعاونته، وذلك في ضوء الحرص على تدعيم الصندوق بالكوادر المؤهلة، من أجل مواصلة جهود تنفيذ مشروعات التطوير العمراني والتنموي، و أيضاً ضمان استدامتها، بما يُحقق أهداف تلك المشروعات في توفير السكن المُلائم والمناسب لكل الفئات، و أيضاً تطوير مناطق القاهرة التاريخية، وإظهار رونقها الحضاري بشكل مميز وجاذب سياحياً، بالإضافة إلى تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المُشاركة في الجهود التنموية بالمحافظات.
4. كما وافق المجلس على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية، بنسبة 1% لطلاب أبناء مُحافظة شمال سيناء؛ خريجين الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، بشرط أن يكونوا من أبناء محافظة شمال سيناء و أيضاً حاصلين على المرحلة الإعدادية والثانوية كاملة من هذه المحافظة.
5. ووافق المجلس على طلب شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" ش.م.م، بتعديل قرار مجلس الوزراء الذي يحمل رقم 34 لعام 2023 الصادر بمنحها الرخصة الذهبية عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، في منطقة خليج السويس، بما يحقق زيادة قدرة المشروع من 500 ميجاوات إلى 650 ميجاوات، وذلك بتكلفة استثمارية إضافية مقدارها 127 مليون دولار أمريكي.
إتفاقية التعاون الخاصة بشأن الهيدروجين الأخضر
6. الموافقة على الإجراءات التي قامت باتخذها وزارة النقل مع الهيئات والجهات المتعلقة بخصوص إتفاقية التعاون الخاصة بمشروع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛ وكذلك هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع شركة "ديمي هايبروت انرجي ان في"، وذلك يعد تمهيداً لتصديق رئيس الجمهورية على تلك الإجراءات، بما يُسهم في دفع الدراسات الفنية والحقلية على أراضي المشروع و أيضاً بدء التشغيل، وذلك في ضوء أهتمام الدولة بتوفير إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة و أيضاً الطاقة الخضراء وتصديره وعلى وجه الخصوص إلى دول الاتحاد الأوروبي.
7. كما أحيط المجلس بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 193 بتاريخ 17 يوليو 2024 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لـعدد من الشركات،وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
جاء ذلك بهدف تنفيذ كافة الأنشطة عُمرانية، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، فضلاً عن إقامة مخازن أدوية ومواد غذائية، وورش حرفية، ومدارس، ودور حضانة، وناد رياضي صحي، ومحطات خدمة وتموين سيارات، وذلك في عدد من المدن: حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، و أيضاً المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور، وبرج العرب الجديدة، بالإضافة إلى مدينة 6 أكتوبر، وكذلك أكتوبر الجديدة، والشيخ زايد.
8. ووافق المجلس على استمرار شركات مياه الشرب والصرف الصحي التي تتبع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تركيب عدادٍ كُودي لأي منشأة ومبنى يستمد مياه الشرب أو يستخدم شبكة الصرف الصحي بطريقة غير قانونية، أيًا كان موقعه، وذلك لحين تنفيذ قرار الإزالة، أو تقنين وضع المبنى المُخالف؛ ووفقاً لقانون التصالح - أيهما أقرب – وذلك حفاظًا على موارد الشركات، وتخفيض نسبة المياه غير المحاسب عليها.
وجاءت هذه الخطوة استرشاداً بقرار مجلس الوزراء حول قيام شركات الكهرباء بتركيب عدادٍ كُودي لأي منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، أياً كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين؛ إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف وفقاً لقانون التصالح.
9. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، بما يقضي بتعديل مسمى كلية "التربية الرياضية" ليصبح بذلك كلية "علوم الرياضة".
وجاؤت هذه الخطوة أيضاً نظراً لكون المسمى الجديد يتسم بالشمولية في ضوء تعدد العلوم المرتبطة بمجالات الرياضة في العصر الحديث، كما يواكب ذلك الإتجاهات المستحدثة عالمياً، شريطة أن يبدأ تطبيقه على الطلبة المٌلتحقين بالكلية للعام الجامعي 2024/2025 وألا يتم تحويل تغيير المسمى دون قيد المتخرج في الكلية بمسماها الجديد في النقابة العامة، التابعة للمهن الرياضية.
و نص التعديل أيضاً على أن تكون مدة الدراسة، من أجل الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الرياضة أربع سنوات، كما حدد مشروع القرار الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها مجالس الجامعات، وذلك بناء على طلب مجلس كلية علوم الرياضة أو مجلس كلية التربية التابعة لها.
10. وأخيراً وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف عدد من الشركات ( سكاتك ــ فرتيجلوب ــ أوراسكوم للإنشاءات) توقيع اتفاقيتي حق الانتفاع بالأرض مخصصة لمشروعات الطاقات المتجددة ( رياح – شمسي)؛ لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وذلك بين هيئة تنمية واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة EGH للطاقة المتجددة (شركة المشروع لمحطات الطاقات المتجددة)، وذلك بشرط أن يتم تحويل كافة الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع إلى شركة مصر للهيدروجين الأخضر بدلا من شركة EGH ، وذلك بعد توفيق شركة مصر لأوضاعها القانونية لتصبح بذلك هي شركة المشروع؛ سواء للطاقات المتجددة، أو من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر، مع تعديل جميع اتفاقيات المشروع طبقاً لذلك.
