تأجيل رفع أسعار الوقود .. صندوق النقد يخفف الشروط في برنامجه مع القاهرة
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين الماضي، عن تخفيفه لعدة شروط في حزمة الدعم المالي المقدمة لمصر والتي تبلغ 8 مليارات دولار، بما في ذلك منح القاهرة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وقد تم الاتفاق على حزمة التمويل في عام 2022، إلا أن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم التزام مصر ببعض الشروط، خصوصًا فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف.
وتتضمن المراجعة الأخيرة تخفيف بعض المعايير التي يفرضها الصندوق.
وقد أُجريت هذه المراجعة الثالثة لمصر في أواخر يوليو، ولكن الصندوق لم ينشرها إلا مساء الاثنين، وكانت المراجعة قد جاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس، وعادة ما يجري الصندوق مراجعتين سنويًا قبل صرف الأموال.
موعد المراجعة القادمة
وتوقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن تتم المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل التسهيل الممدد مع القاهرة خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى نهاية العام. وأشارت إلى أن استكمال هذه المراجعة سيتيح صرف 1.3 مليار دولار من إجمالي قيمة البرنامج، وهو ما يمثل الشريحة الأكبر من بين جميع الشرائح المخصصة لمصر.
كما وافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية للحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر، بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس، في انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
تأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي
وسمح الصندوق أيضًا بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر الانتهاء منها في نهاية أبريل، لتصبح حتى نهاية أغسطس، لمنح السلطات مزيدًا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية مناسبة.
التخلي عن زيادات أسعار الوقود
كما أشار الصندوق إلى احتمال تخلي مصر عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى مستويات تعادل التكلفة بحلول نهاية عام 2025.
وكان من المقرر أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على هذه المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ الاجتماع إلى 29 يوليو، بعد أيام من قيام مصر برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.
وأوضح الصندوق أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات تعادل التكلفة بحلول ديسمبر 2025 أمر ضروري لدعم الإمدادات السلسة للطاقة ولتقليل اختلالات التوازن في القطاع.
الجهات الحكومية بصدد تسديد 100 مليار دولار للمركزي المصري
وأشار التقرير إلى أن الجهات الحكومية في مصر ستقوم بخفض مديونياتها للبنك المركزي بمقدار 100 مليار جنيه (حوالي 2 مليار دولار) سنويًا حتى تصل إلى الصفر، بموجب خطة العمل الخاصة بمطالبات البنك على الهيئات الحكومية.
وأشار أيضًا إلى أن الجهات الحكومية قد سددت بالفعل مطالبات للبنك المركزي بقيمة 150 مليار جنيه بحلول نهاية يوليو، وأن عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي، التي نفذتها وزارة المالية، انخفضت بشكل كبير منذ فبراير ووصلت إلى الصفر في 31 مايو.
متأخرات شركات النفط
وكشف التقرير أيضًا أن المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية بلغت 5 مليارات دولار، لكن هيئة البترول وضعت خطة لسدادها، متوقعًا أن تؤدي خطة السداد إلى خفض المتأخرات إلى ما بين 3.5 و3.8 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية.
وفي يونيو، سددت الحكومة 1.3 مليار دولار كدفعة من هذه المستحقات، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وتحاول مصر سداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تسعى فيه لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، والذي تراجع إلى 4.8 مليار قدم.
