نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن المناقشات الأخيرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب

تؤكد النقابة على تمسكها بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة

أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء نصه كالآتي:

بيان

حرصا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية  المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن المناقشات الأخيرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب

يصدر مجلس نقابة المحامين البيان الآتي :

تم تقديم المشروع  الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيداً لعرضه  على لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.

وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية  المرتبطة بحقوق الدفاع و التقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكافة الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد  مدة الحبس الاحتياطي  بحد أقصى لها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وغيره من المزايا التي تضمنها  المشروع ولا يمكن إغفالها.

وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، و إزاء ذلك  دعا النقيب العام  إلى اجتماع مجلس النقابة  العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار  موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية  على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب  في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس.

وعلى الفور  تلقى السيد النقيب العام كتاب السيد المستشار رئيس مجلس النواب، بدعوته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر،  لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها.

وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين و حاليين، وبعض من شيوخ  ، و شباب المحامين ، ورصد كل ما تفضل به وكتبه و أبداه كبار المحامين و النقابيين السابقين و الحاليين وشيوخ المهنة.

وفي ضوء ما سبق تم إعداد مذكرة  تضمنت:

• النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًا.

•  النصوص المقترح تعديلها ، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

• بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة  لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة.
 

• ملاحظات عامة على المشروع، 
 

• بيان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق و نصوص المشروع  .

• وإذ بدأت لقاءات السيد النقيب العام وممثل النقابة بكل من :
 

- المستشار  / وزير  شئون المجالس النيابية 
 

- المستشار / رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 
 

- المستشار / مستشار رئيس مجلس النواب 
والذين كانوا أثناء الاجتماع على تواصل دائم مع السيد المستشار رئيس مجلس النواب .

كما قام نقيب المحامين، بحضور الجلسات على مدار  الأيام المحددة لها، مؤكدا خلال اجتماعات اللجنة التشريعية على أن وجهة نظر النقابة  ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم ، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع  وضماناته والحقوق والحريات العامة.

وقد أبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة و أرجأت البعض الآخر  لحين المزيد من الحوار. 

وقد انتهت  اللجنة في أعمالها اليوم الموافق الثلاثاء 3 سبتمبر، إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى  تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر  لاستكمال المناقشات.

وإذ تؤكد نقابة المحامين، نقيبًا و أعضاءً على أنها متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين و نتمسك برسالتنا كمحامين.

ولا تزال كل الأطراف المعنية  المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر  في حوار مستمر  من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته.

وفي هذا الصدد يؤكد مجلس النقابة  على عدم صحة  غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة و أعمال اللجان المنبثقة عنه،  ويدعو  جميع الزملاء المحامين من أعضاء الجمعية العمومية و كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا الأمر، والعودة للمصادر الرسمية ممثلة، في موقع النقابة العامة الرسمي، وتهيب بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين منح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للنقابة لمواصلة جهودها، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين، بقدر ما تستهدف التصعيد ورفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن، لصناعة أزمة وخلق فتنة لأغراض معلومة  وإفساد أجواء الحوار  وتشتيت الجهود.